آیا خانه و ماشین جزو مستثنیات دین است + نظریه مشورتی و رای وحدت رویه
یکی از عمده موضوعاتی که افراد بابت توقیف اموال خود که در پی اجرای حکم پدید می آید و با آن سر و کار دارند توقیف مربوط به خانه و ماشین فرد محکوم علیه می باشد
با این توضیح که ممکن است فردی که حکم به نفعش صادر شده است بخواهد نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. پس از تشکیل پرونده اجرایی برای اینکه مشخص شود شخص محکوم اموال دارد یا خیر استعلام از اداره ثبت، راهور و سایر ارگان و مراجعی که ممکن است از شخص مالی کشف شود به عمل می آید.
اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا همه اموال متعلق به شخص محکوم قابل توقیف می باشد همچنین باید مشخص شود که آیا خانه و ماشین جزو مستثنیات دین است یا خیر.
مستثنیات دین چیست؟
برای اینکه مفهوم مستثنیات دین مشخص شود می بایست به توضیح آن بپردازیم، به بیان ساده مستثنیات دین به موارد و مصادیقی از اموال متعلق به شخص محکوم علیه گفته می شود که قابلیت اجرا و وصول طلب نسبت به آن اموال وجود ندارد.
بنابراین اگر زمانی که در اجرای احکام دادگاه و همچنین در اداره ثبت ثابت شود که مالی جزء مستثنیات دین است علاوه بر اینکه اجرا، مزایده و فروش نسبت به آن مال صورت نمی پذیرد در صورتی که مال توقیف شده باشد از آن مال رفع توقیف به عمل می آید
آیا خانه و ماشین جزو مستثنیات دین است
برای توضیح آن می بایست به تعریف قانونی و بیان مصادیق آن در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بپردازیم
- خانه: به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار باشد جزء مستثنیات دین محسوب می شود، در توضیح باید گفت زمانی ملک جزء مستثنیات دین محسوب می شود که علاوه بر اینکه تنها ملکی باشد که به شخص محکوم علیه تعلق داشته باشد می بایست عرفا در وضعیت اعسار و نداری شخص مطابق با شأن شخص باشد.
برای بیان مثال آن می توان به تنها ملک متعلق به محکوم علیه با مساحت 60 تا 70 متری در مرکز تهران اشاره نمود، در اینصورت با توجه به اینکه ملک با چنین شرایطی را غالبا عرف در وضعیت اعسار برای شخص می پذیرد، در صورت اثبات می توان آن را جزء مستثنیات دین محسوب نمود.
اما در صورتی منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد
همچنین به موجب این قانون چنانچه منزل مسکونی به حکم قانون تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
- ماشین: آیا خودرو جزء مستثنیات دین است؟ در خصوص خودرو و وسیله نقلیه، قانون مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره ی صریحی به بیان مصداق آن ننموده است. اما باید در نظر داشت که خودرو در صورتیکه وسیله ای برای امرار معاش خود شخص محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد جزء مستثنیات دین محسوب می شود.
به طور مثال شخص به وسیله خودروی متعارف خود در سامانه تاکسی های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی فعالیت نماید و به وسیله آن امرار معاش نماید
به موجب ماده 24 این قانون:
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
اما در انتها لازم به ذکر است که تشخیص اینکه مالی جزء مستثنیات دین بوده یا خیر و شرایط آن با مقام قضایی یا کارشناس مربوط به اداره ثبت می باشد.
نظریه مشورتی در خصوص مستثنیات دین منزل مسکونی
افراد در خصوص رای وحدت رویه در خصوص مستثنیات دین منزل مسکونی پرسش مطرح می نمایند، این نکته قابل ذکر است تا زمان آخرین ویرایش این مطلب رای وحدت رویه در خصوص مستثنیات دین منزل مسکونی صادر نشده است، اما با توجه به صدور نظریه شماره 2914/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص در ادامه به آن می پردازیم:
1- محکوم علیه دارای یک واحد منزل مسکونی است و اقدام به ازدواج نموده ولی در دوران نامزدی با همسرش اختلاف پیدا کرده و زوجه از بابت مطالبه مهریه تقاضای توقیف آن منزل را نموده است نظر به اینکه زوج فعلا با پدر و مادرش زندگی می نماید و سکونت او در منزل به علت عدم شروع زندگی مشترک بالفعل نیست ولی منزل در شان و منزلت اوست با لحاظ بند الف از ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳ آیا مسکن یاد شده مشمول مستثنیات دین است یا خیر؟
2- زوجه اقدام به توقیف سهم الارث زوج از باب مطالبه مهریه خود نموده است نظر به اینکه ملک توقیفی آپارتمان ۲ طبقه بوده و دریک طبقه زوج و مادرش زندگی می نمایند و در طبقه دیگر ۲ خواهرش زندگی می نماید و حسب ارزیابی کارشناس سهم الارث زوج تقریبا ۰۰۰/۰۰/۵۰۰/۱ ریال می باشد آیا سهم الارث مذکور قابل توقیف است یا مشمول مستثنیات دین می باشد؟
3- زوجه اقدام به توقیف امتیاز پیش خرید مسکن زوج از باب مطالبه مهریه خود نموده است نظر به اینکه زوج فعلا مبلغ کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تاکنون بابت قرارداد مذکور پرداخت نموده و در شرایط فعلی امکان سکونت در آن وجود نداشته و مدتی طول می کشد که آپارتمان مذکور تکمیل شود و ضمنا اقساطی نیز از آن آپارتمان باقی مانده آیا مشمول مستثنیات دین است یا خیر؟
4- زوجه اقدام به توقیف منزل مسکونی نموده که سه دانگ از آن متعلق به خود زوجه بوده و سه دانگ دیگر متعلق به زوج می باشد خواهشمنداست سه حالت مقرر را جواب دهید. الف-زوج در آن ملک سکونت دارد ولی زوجه ساکن نیست آیا مشمول مستثنیات دین است یاخیر؟ ب-زوجه در آن ملک سکونت دارد ولی زوج درآن ساکن نیست آیا زوج میتواند از باب طلبش آن را توقیف و به فروش برساند.
ج-هیچ کدام از طرفین در آن ساکن نیستند و خالی از سکنه بوده ولی مهیا برای سکونت است آیا زوجه می تواند از باب طلبش آن را توقیف و به فروش برساند.
1-مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است.
2-با عنایت به اینکه منزلی که عرفا محل سکونت محکوم علیه یاشد، از مستثنیات دین می باشد، بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سهم الارث محکوم علیه عرفا در شأن او باشد، جزء مستثنیات دین است، اما اگر سهم الارث وی عرفا بیش از نیاز و شأن او در حالت اعسار وی باشد، مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی خارج از مستثنیات می باشد و محکوم به از آن قابل مطالبه است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
3-مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل مسکونی در شأن محکوم علیه درحالت اعسار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، اموال مشمول مستثنیات دین همانطور که درصدرماده ۲۴ این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به سایر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر نمود. بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن، جزء مستثنیات دین محسوب نمی گردد.
4-با عنایت به اینکه منزل مسکونی که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود، مستثنیات دین می باشد بنابراین در فرض سؤال، چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه عرفا در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیان دین است گرچه وی فقط مالک سه دانگ آن باشد.
*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*