ابطال سند رهنی ملک با سند عادی + نمونه رای
یکی از موضوعات و اختلافات مبتلا به میان اشخاص رهن گذاشتن ملک توسط مالک رسمی با وجود فروختن آن می باشد این امر ممکن از موجب طرح دعوای ابطال سند رهنی ملک به موجب سند عادی باشد.
به اینصورت که فرض کنید شما یک قطعه زمینی را از شخص فروشنده خریداری نموده اید. فروشنده که مالک پلاک ثبتی ملک می باشد به موجب مبایعه نامه عادی قطعه زمین را به شما فروخته و متعهد شده است پس از 3 ماه از تاریخ مبایعه نامه برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود.
اما اقدامی که فروشنده در این مدت مرتکب می شود، قبل از انتقال سند به بانک مراجعه نموده و با توجه به اینکه کماکان مالک رسمی ملک می باشد و سند تک برگی به نام ایشان ثبت شده است، ملک را در رهن بانک قرار داده و اقدام به دریافت مبلغی تحت عنوان وام می نماید.
پس از بررسی و استعلامات به عمل آمده، مشخص می شود که قطعه زمینی که با سند عادی خریداری شده و مبلغ آن را نیز پرداخت شده است در رهن بانک می باشد حال سوالی که در این بین مطرح می شود این است که تکلیف وضعیت پیش آمده چیست.
ابطال سند رهنی ملک با سند عادی
همانطور که توضیح داده ایم ممکن است فروشنده با وجود فروش ملک خود به موجب مبایعه نامه عادی، به دلیل اینکه تا زمان انتقال تنظیم سند رسمی به نام خریدار، کماکان مالک رسمی ملک باشد اقدام به رهن گذاشتن ملک دارای سند رسمی به نام خود نماید
باید اشاره نمود که به موجب قانون مدنی بیع با ایجاب و قبول واقع می شود. در توضیح آن می توان گفت زمانی که شما به عنوان خریدار و شخص مقابل به عنوان فروشنده مطابق قانون توافق به انجام معامله می نمایید به صرف قصد انشاء طرفین مبنی بر انعقاد قرارداد، بیع جاری می شود.
مطابق قانون مدنی عقد بیع تشریفاتی نبوده و بدون تنظیم سند رسمی خریدار به صرف تنظیم سند عادی مالک شناخته می شود.
اما ممکن است فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه عادی، بر خلاف تعهد خود برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی مراجعه ننماید.
درست است که مطابق قانون مدنی شما خریدار قانونی ملک می باشید اما به دلیل اینکه مراجع رسمی و دولتی زمانی شما را به عنوان مالک شناخته که در دفتر ثبت املاک، ملک به نام شما ثبت شده باشد
به موجب قانون ثبت “همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت” بنابراین در این مواقع برای تنظیم سند رسمی می بایست به دادگاه مراجعه نمایید.
اما پس از اقامه دعوا توسط خریدار و محکوم نمودن فروشنده به تنظیم سند رسمی تکلیف وضعیتی که به توضیح آن پرداختیم چیست
به عبارتی وضعیت عقد رهن پیش آمده که بدون اذن و اجازه خریدار فیمابین بانک و فروشنده (مالک رسمی پلاک) منعقد شده و ملک در رهن بانک قرار گرفته است چیست، لازم به ذکر است که برای اجرای حکم دادگاه با موضوع تنظیم سند رسمی به دلیل در رهن بودن ملک فروخته شده بدون اطلاع شما موضوع با مانع مواجه می شود.
اختلاف نظر میان حقوقدانان در خصوص موضوعی که فروشنده ای که ملک خود را با سند عادی فروخته و کماکان مالک رسمی می باشد و ملک خود را قبل از تنظیم سند رسمی در رهن بانک قرار داده است وجود دارد، مطابق نمونه رای این اختلاف نظر میان دادگاه بدوی و تجدیدنظر مشهود می باشد
نمونه رای ابطال سند رهنی بانکی با سند عادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به اینصورت که دادگاه بدوی با توجه به دفاعیات بانک و استدلال با این موضوع که عقد بیع نسبت به موضوع املاک به موجب قانون ثبت جز عقود تشریفاتی بوده و بنابر اینکه مالک رسمی، ملک را در رهن بانک قرار داده است عقد رهن میان بانک و فروشنده (مالک) صحیح شناخته شده است
اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به قانون مدنی و استدلال اینکه عقد بیع عادی نیز بدون ثبت را صحیح تلقی نموده است اقدام به ابطال سند رهن نموده است.
*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*