اجاره ملک توقیف شده + توقیف ملکی که مستاجر دارد

از عمده سوالاتی که افراد نسبت به مال توقیف شده دارند این است که آیا نقل و انتقال منافع ملک توقیف شده امکانپذیر است. به موجب قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. اما پرسش اینجاست آیا این منع قانونی شامل هر نوع انتقالی می شود؟
فرض کنید که شما مالک 6 دانگ از یک واحد آپارتمان می باشید، به موجب چکی که صادر نموده اید محکوم به پرداخت مبلغ چک می شوید. در پی اجرای رای صادره و استعلام به عمل آمده مشخص می شود که شما مالک رسمی پلاک ثبتی ملک بوده و شخص بابت اجرا و مطالبه حق خود اقدام به توقیف ملک شما می نماید.
همانطور که اشاره نموده ایم به موجب قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ممنوع بوده و در خصوص فرضی که مطرح نموده ایم در صورتی که شما پس از توقیف اقدام به انتقال ملک خود نمایید یا به طور مثال برای اخذ وام از بانک ملک خود را در وثیقه قرار دهید آن عمل باطل و بلااثر می باشد و گویی از ابتدا انتقالی صورت نپذیرفته است.
دلیل این امر حمایت قانونی است که از شخص محکوم له ( شخصی که رای به نفع وی صادر شده است ) به عمل آمده است.
اما پرسش این است که آیا انتقال منافع نیز به تبع اقدامات فوق ( انتقال قطعی، شرطی و رهنی ) باطل و بلااثر است. در این خصوص میان حقوقدانان و قضات اتفاق نظر وجود ندارد.
در بیان مصداق نسبت به انتقال منافع می توان به اجاره ملک اشاره نمود، ممکن است مالک پس از توقیف مال در مرحله اجرا و یا در پی درخواست تامین خواسته نسبت به توقیف مال، ملک خود را به دیگری اجاره دهد. در اینصورت آیا عقد اجاره میان مستاجر و مالک صحیح تلقی می شود یا خیر
در این میان گروهی بر این نظر بوده که عبارت “منع هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده” اطلاق داشته و حتی شامل انتقال منافع می باشد. بنابراین حتی انتقال منافع و اجاره مال را نیز در بر میگیرد
اما در مقابل گروهی بر این عقیده بوده که به دلیل استقرار مالکیت مالک نسبت به مال با وجود انتقال منافع این اقدام موجب بطلان عمل مالک نمی باشد که در ادامه به رای صادره در این خصوص اشاره می کنیم
در این میان می توانید مقاله مرتبط با مزایده ملک مشاع برای مهریه که به طور کامل در مورد این موضوع توضیحاتی را ارائه نموده است را مطالعه کنید
نظریه شماره 7/3481 مورخ 1372/5/30
سؤال: حكمی از طرف دادگاه دائر بر الزام مالك به تنظیم سند رسمی اجاره نامه صادر شده و در مقام اجرای حكم مشخص گردیده كه ملك توسط اداره اجرای احكام بازداشت شده است. اولاً اجرای حكم دادگاه با توقیف بودن ملك منافات دارد یا خیر؟ ثانیاً آیا مفهوم و منطوق ماده793 قانون مدنی درخصوص مورد قابلیت اعمال دارد یا خیر؟
نظریه اداره كل حقوقی قوه قضائیه : توقیف، بازداشت و رهن ملك، لطمه ای به حقوق مستأجر وارد نمیكند، نقل و انتقال ملك نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است. بنابراین اولاً: بازداشت بودن ملك مانع اجرای حكم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامه رسمی نیست، ثانیاً: ماده793 قانون مدنی نیز مانع اجرای حكم در خصوص مورد نمیباشد، مگر این كه ثابت شود قبل از برقراری رابطه استیجاری، ملك به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده كه در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حكم صادره را دارد.
لازم به ذکر است که نظریه مشورتی الزامی برای دادگاه در خصوص تبعیت از آن را ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند در خصوص موضوع رسیدگی بدون در نظر گرفتن آن اقدام به صدور رای مقتضی نماید
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای 1 با وکالت … بطرفیت آقای 2 مبنی بر خواسته تجویز انتقال منافع به غیر و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست و پاسخ استعلام وضعیت مالکیت پلاک ثبتی مثبوت به شماره … مورخ … و با عنایت به اینکه ملک دارای بازداشت می باشد وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای 1 با وکالت … وکیل رسمی دادگستری بطرفیت آقای 2 نسبت به دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه محترم … دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه … که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تجویز انتقال منافع به غیر بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمی رسد بلحاظ اینکه محکمه محترم بدوی باستناد اینکه بموجب پاسخ استعلام معموله از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره … مورخ … رقبه متنازع فیه در بازداشت می باشد مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده است در حالیکه خواسته تجدیدنظرخواهان(خواهانهای دعوای نخستین) تجویز انتقال منافع بوده نه انتقال خود ملک و در بازداشت بودن عین ملک مانع تجویز انتقال منافع ان نمی باشد و در وضعیت موجود پرونده اقتضای رسیدگی و صدور رای ماهیتی داشته نه قرار علیهذا بنظر این دادگاه قرار معترض عنه در جایگاه قانونی خود اصدار نیافته و در خور تائید نمی باشد مستنداٌ بماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی و صدور رای ماهوی به محکمه محترم صادر کننده قرار منقوض ارسال می گردد.
توقیف ملکی که مستاجر دارد
ممکن است این سوال نیز مطرح شود که آیا توقیف ملکی که مستاجر دارد امکان پذیر می باشد. فرض کنید در پی اجرای حکم نسبت به موضوع مالی، ملکی از محکوم علیه کشف می شود.
در ادامه مشخص می گردد که ملک دارای مستاجر می باشد. حال باید دید که آیا می توان ملکی که مستاجر دارد را توقیف نمود. به موجب قوانین موضوعه منعی برای توقیف ملکی که مستاجر دارد وجود ندارد. بنابراین محکوم له (شخصی که حکم به نفعش صادر شده است) می تواند از واحد اجرای احکام درخواست توقیف ملک دارای مستاجر و در ادامه فروش آن را بنماید.
همچنین می توانید مقاله مرتبط با ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی که به طور کامل در مورد این موضوع توضیحاتی را ارائه نموده است را مطالعه کنید