تجویز انتقال منافع سرقفلی | فروش سرقفلی از طریق دادگاه + نمونه رای

یکی از عمده سوالاتی که ذهن صاحبان سرقفلی مشمول قانون موجر مستاجر سال 56 را به خود مشغول می نماید این است که آیا انتقال سرقفلی بدون رضایت مالک امکان پذیر می باشد
فرض کنید شما صاحب سرقفلی یک باب مغازه با کاربری پارچه فروشی می باشید، با توجه به اینکه مالک به موجب قرارداد سرقفلی (اجاره نامه) حق انتقال را به مستاجر نداده است در این وضعیت تکلیف شما چیست
به موجب تبصره 1 ماده 19 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 اگر مستاجر (صاحب سرقفلی) حق انتقال به غیر مورد اجاره را نداشته باشد و بدون رضایت مالک و رعایت تشریفات قانونی اقدام به انتقال مورد سرقفلی به غیر نماید در اینصورت مالک حق طرح دعوای تخلیه سرقفلی را خواهد داشت. در اینصورت مالک می تواند با پرداخت نصف سرقفلی از دادگاه تقاضای تخلیه ملک را نماید
با توجه به مثال در نظر بگیرید که ارزش سرقفلی پارچه فروشی 20 میلیارد می باشد، مالک سرقفلی که در قانون موجر و مستاجر عنوان مستاجر را داشته بدون رضایت مالک ملک(موجر) و بدون داشتن حق انتقال سرقفلی به غیر، اقدام به تنظیم صلح نامه سرقفلی و واگذاری آن می نماید، پس از تنظیم صلح نامه مذکور علاوه بر اینکه مالک سرقفلی مستحق دریافت 10 میلیارد ارزش سرقفلی یعنی نصف بهای واقعی آن را خواهد داشت همچنین مالک ملک می تواند تخلیه مغازه تجاری را از دادگاه بخواهد
دعوای انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک
بنابراین با توجه به مخاطراتی که مالک سرقفلی را تهدید می کند بهتر است که مطابق قانون این انتقال صورت پذیرد
اما تکلیف مستاجری که اجازه انتقال سرقفلی را به غیر ندارد چیست؟ آیا در صورتیکه مستاجر (صاحب سرقفلی) تمایل به انتقال سرقفلی را به غیر داشته باشد و مالک رضایت به این انتقال نداشته باشد و یا مالک بدون هیچ دلیل موجه قانونی تقاضای مبلغی هنگفت بابت حق مالکانه را از صاحب سرقفلی داشته باشد، مستاجر چه اقدام یا اقداماتی را می تواند بجا آورد
قانونگذار به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر چنین حقی را برای مستاجر در نظر گرفته است
با این توضیح که در صورتیکه مالک ملک، از مالک سرقفلی (مستاجر) حق انتقال سرقفلی به غیر را سلب نموده باشد می بایست در مقابل تخلیه سرقفلی توسط مستاجر مبلغی را تحت عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر بپردازد، در غیر اینصورت مستاجر اختیار خواهد داشت که برای تجویز انتقال سرقفلی و همچنین بابت تنظیم سند انتقال برای فروش سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت به دادگاه مراجعه نماید
*در این بین پیشنهاد می کنیم که مطلب تخلیه بدون پرداخت سرقفلی را مطالعه نمایید*
دادگاه با بررسی موضوع و ذینفع و ذیحق بودن مالک سرقفلی، حکم به تجویز منافع سرقفلی یا فروش از طریق حکم دادگاه صادر خواهد نمود که در ادامه نمونه دادنامه در این خصوص قرار گرفته است
پرسش مطرح می شود که آیا رای وحدت رویه در خصوص تجویز انتقال منافع صادر شده است، در پاسخ باید بگوییم که تا کنون رای وحدت رویه ای مبنی بر تجویز منافع سرقفلی صادر نشده است، اما در ادامه به نمونه رای دادگاه در خصوص تجویز انتقال منافع می پردازیم
نمونه رای بدوی تجویز منافع سرقفلی
نمونه رای تجدیدنظر فروش سرقفلی از طریق دادگاه
در نظر داشته باشید که قانونگذار مدت زمان 6 ماهه را برای اجرای رای دادگاه و انتقال رسمی منافع را از تاریخ ابلاغ رای قطعی در نظر گرفته است در غیر اینصورت حکم تجویز منافع سرقفلی بلااثر می شود
نظریه مشورتی تجویز منافع سرقفلی شماره 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15
استعلام:
در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستاجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطای مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رای را تایید کرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان طی لایحهای از تصمیم خود مبنی بر واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است.
*پیشنهاد می کنیم مطلب حق کسب و پیشه در صورت تغییر شغل را مطالعه نمایید*
با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سوال موجر (خوانده) میتواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رای قطعی، خواهان میتواند دادخواست خود را مسترد کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستاجر صادر میشود و هرگاه مستاجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغیالاثر خواهد شد. فلسفه وضع این قسمت از ماده یادشده اذن دادگاه به مستاجر است و نه محکومیت وی؛ بر این اساس، مستاجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و حتی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت را تودیع کند، مادام که مستاجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، میتواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجرای حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود ندارد.
ثانیاً، به صراحت قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سوال درخواست اجرای حکم، صرفاً از محکومله (مستاجر) قابل پذیرش است و خوانده دعوا در واقع محکومعلیه است و پذیرش درخواست اجرا از وی فاقد موقعیت قانونی است؛ اگر چه موجر میتواند خساراتی را که در اثر انصراف مستاجر به وی وارد شده است، مستقلاً مطالبه کند.