توقف عملیات اجرایی چک + شرایط دستور موقت توقف عملیات
به موجب قانون صدور چک جدید، چک های صیادی از برخی امتیازاتی که باعث اعتبار بخشیدن بیشتری به چک می باشد برخوردار شده اند. یکی از شاخص ترین امتیازات این قبیل چک ها، صدور اجراییه می باشد.
با این توضیح که اگر چک صیادی به نحو صحیح صادر شده و به دلیل عدم موجودی منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشد شخص دارنده می تواند برای مطالبه طلب خود درخواست صدور اجراییه نماید.
اگر بخواهیم به صورت خلاصه به توضیح اجراییه چک بپردازیم باید بگوییم که شخص دارنده می تواند بدون اینکه نیازی به رسیدگی در دادگاه برای طلب خود داشته باشد با درخواست اجراییه و به سرعت اموال متعلق به شخص صادرکننده و یا صاحب حساب را توقیف و همچنین شخص را ممنوع الخروج و جلب نماید.
توقف عملیات اجرایی چک
همانطور که پیشتر توضیح داده ایم یکی از امتیازاتی که چک های صیادی از آن برخوردار می باشد درخواست اجراییه و تغییر شرایط نحوه وصول چک صیادی برگشتی می باشد.
به موجب قانون اگر چک صیادی منتهی به گواهی عدم پرداخت (برگشت چک) گردید و شامل این موارد از جمله:
1- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
2- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
3- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد
نباشد شخص دارنده چک می تواند از دادگاه درخواست اجراییه نماید
اما ممکن است که صادرکننده چک و یا بعبارتی شخصی که چک را صادر نموده است بنابر دلایل قانونی دارنده چک را مستحق دریافت وجه چک نداند حال باید دید که آیا صادر کننده چک می تواند توقف عملیات اجرایی چک را از دادگاه بخواهد؟
به موجب قانون جدید چک درست است که دارنده چک می تواند با در دست داشتن چک و همچنین گواهینامه عدم پرداخت درخواست صدور اجراییه و در پیرو آن نسبت به توقیف و فروش اموال متعلق به صادرکننده، ممنوع الخروجی و همچنین جلب شخص اقدام نماید
اما باید درنظر داشت که صادرکننده چک می تواند دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم را در دادگاه مطرح نماید و به این اسباب روند اجرای چک را متوقف نموده و در صورت اثبات اجراییه و عملیات اجرایی را باطل نماید.
دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک
حال باید ببینیم که آیا صادرکننده چک می تواند قبل از رسیدگی دادگاه به دلایلی که موجب ابطال و توقف دائمی می شود پیشتر جلوی اجرا شدن چک را بگیرد
به موجب قانون صادرکننده می تواند تحت عنوان دستور موقت، توقف عملیات اجرایی چک را بخواهد که به آن می پردازیم
بنابراین همانطور که پیشتر توضیح داده ایم ممکن است صادرکننده اقدام به طرح دعاوی حقوقی و کیفری نسبت به چک نماید. اما باید این نکته را خاطر نشان نمود که صرف طرح دعوا و شکایت موجب توقف عملیات اجرایی چک نمی شود.
به عبارتی روند اجرا به مانند توقیف و فروش اموال، ممنوع الخروجی و حتی جلب شخص صادرکننده مطابق قانون طی می شود و صرف طرح دعوا نمی تواند موجب توقف این عملیات شود.
اما به موجب پیش بینی قانونگذار در ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات بعدی در صورتی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا نماید که ادعایی که موجب طرح دعاوی مذکور شده است قوی و دارای اعتبار می باشد و همچنین به تشخیص مقام قضایی با اجرای چک ضرر جبران ناپذیری حاصل شود در این دو صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی یا به عبارتی توقف عملیات اجرایی چک صادر می شود.
همچنین می بایست این نکته را متذکر شد که اگر سند ارائه شده که موجب طرح دعوای حقوقی و کیفری شده سند رسمی باشد و یا صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک باشد و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند بدون اینکه تامین اخذ شود دستور توقف عملیات اجراییه صادر خواهد شد.
ماده 23 قانون صدور چک:
دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.