تکلیف سند جعل شده + نمونه رای تعیین تکلیف سند مجعول
به موجب قانون جعل به مجموعه اعمالی از جمله، ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص ،خراشیدن یا تراشیدن بکار بردن مهر دیگری و … بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب گفته می شود
- بدینصورت که شخص جاعل ( شخصی که مرتکب جرم جعل می شود ) با دست بردن بر روی نوشته یا سندی موجب تغییراتی در آن شده و به قصد تقلب و به ضرر شخص اقدام می نماید.
- فرض نمایید که شخصی با جعل قولنامه ی ملک متعلق به شما، اقدام به انتقال 6 دانگ از ملک می نماید. پس از آگاهی از این عمل، مالک اقدام به طرح شکایت کیفری جعل می نماید. با توجه به اینکه قولنامه یا مبایعه نامه سند عادی محسوب می شود شخص در نهایت ممکن است که به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شود
- حال سوالی که در این بین مطرح می شود این است که وضعیت سند جعلی یا بعبارتی تکلیف آن سندی که جعل شده است و شخص در پی آن اقدام به طرح شکایت کیفری می نماید چیست.
به موجب ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
- به بیان دیگر با توجه به اینکه در مثال ذکر شده قولنامه یا مبایعه نامه توسط شخص محکوم جعل شده است و سند جعلی مطابقت با واقع نمی باشد می بایست به دستور مقام قضایی امحا و از بین برده شود که در ادامه به نمونه رای تعیین تکلیف در خصوص سند مجعول می پردازیم:
نمونه رای تعیین تکلیف در خصوص سند مجعول
درخصوص اتهام 1 دایر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول مکاتبات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، شهرداری تهران و * به شرح صفحات ۱۶۰ تا ۱۸۲ پرونده باتوجه به کیفرخواست مورخ ۹۷/۵/۲۲ و کیفرخواست اصلاحی اخیر مندرج در صفحه ۸۶۳ پرونده صادره از دادسرای ناحیه ۴ تهران، گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات بعمل امده، صورتجلسه کشف اسناد فوق، عدم حضور متهم جهت دفاع از خود در دادگاه و سایردلایل، قراین و امارات موجود درپرونده، دادگاه بزهکاری متهم را محرزدانسته و مستندا به مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۴ اصلاحی همان قانون نامبرده را بابت جعل به تحمل … حبس تعزیری و بابت استفاده ها از ان اسناد مجعول به تحمل … حبس تعزیری که در این موارد و سایر مجازاتهای مقرر بموجب دادنامه فوق مورخ ۹۷/۹/۱۷ صرفا مجازات اشد قابل اجرا است.محکوم می نماید. ضمنا کلیه اسناد مجعول فوق الذکر به شرح صفحات ۱۶۰ تا ۱۸۲ پرونده منظور در کیفرخواست اصلاحی و تکمیلی فوق در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ضبط و امحای گردند. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران است.