فوت صاحب سفته + اگر دارنده سفته فوت کند
یکی از موضوعاتی که افراد با آن مواجه می باشد اموال به جا مانده از متوفی یا شخص فوت شده می باشد.
فرد پس از اینکه فوت می کند ممکن است اموالی که شامل اموال منقول و غیر منقول باشد از خود بجا گذاشته باشد. در بین اموالی که از شخص باقی می ماند ممکن است اسنادی متعلق به شخص متوفی وجود داشته باشد.
یکی از اسنادی که ممکن است شخص قبل از فوت خویش و در زمان حیات خود دارا شده باشد سفته یا فته طلب می باشد. بنابراین فوت صاحب سفته از نظر قانون تبعات حقوقی به همراه دارد که یکی از این موارد، انتقال حقوق شخص دارنده سفته به وراث می باشد.
به موجب قانون تجارت فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حوالهکرد آن شخص کارسازی نماید.
فته طلب یا سفته پس از اینکه به صورت صحیح صادر شد، شخص دارنده یا صاحب سفته می تواند در صورتی که تاریخ مقرر آن رسیده باشد و در زمانی که سفته عند المطالبه باشد با درخواست، از شخص صادرکننده سفته مطالبه نماید
فوت صاحب سفته
همانطور که در بالا توضیح داده شد پس از اینکه سفته به صورت صحیح صادر شد و شخص دارنده سفته گردید یا به عبارتی صاحب سفته شد این شخص دارای حقوقی در قانون می باشد.
این سوال بارها از اینجانب پرسیده شده که اگر صاحب سفته یا به عبارتی دارنده سفته قبل از اینکه آن را مطالبه کند فوت نماید در این خصوص وضعیت چیست؟
به موجب قانون زمانی که شخصی فوت کند تمامی دیون و حقوق به وراث منتقل می شود. مالکیت ورثه به ماترک و اموال به جا مانده متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیون شخص متوفی.
ممکن است متوفی به اشخاصی دین داشته باشد یا همچنین بدون وجود دین شخص فوت نماید.
حال سوالی که در این بین مطرح می شود این است که اگر در بین اموال بجا مانده از متوفی سفته ای وجود داشته باشد تکلیف چیست؟
مطابق قانون مدنی، وراث یا به عبارتی قائم مقام عام، صاحب تمامی حقوق و دیون مربوط به شخص متوفی می شوند
بنابراین اگر حقوقی از شخص به جا مانده باشد و معطوف به خود شخص فوت شده نباشد مانند سایر اموال قانونی به ورثه منتقل خواهد شد.
به اینصورت که اگر در میان اموال متوفی سفته ای از شخص دیگر به جا مانده باشد ورثه همانند خود شخص دارنده سفته می توانند به قائم مقامی اقدام به مطالبه و با طرح دعوای مقتضی، محکومیت شخص متعهد سفته را از دادگاه درخواست نمایند