مزایده ملک مشاع برای مهریه و شرایط آن + نظریه مشورتی
مهریه از حقوق مالی متعلق به زوجه می باشد، به محض اینکه عقد نکاح میان زن و شوهر جاری شد دین پرداخت مهریه بر ذمه شوهر قرار می گیرد. با این توضیح که پس از عقد ازدواج، زوج متعهد به پرداخت مهریه به زوجه می باشد
با توجه به اینکه مهریه عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه باشد شرایط پرداخت مهریه را تغییر می دهد. بنابراین اگر مهریه عندالمطالبه باشد با مطالبه از ناحیه زن و در هر زمان می بایست مهریه توسط زوج پرداخت شود و اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، پرداخت باید زمانی صورت پذیرد که استطاعت و توانایی مرد ثابت شود.
پس از اینکه مهریه توسط زوجه مطالبه شد زوج می بایست اقدام به پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن ارائه کند. در صورت عدم پرداخت زن می تواند اقدام به توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شوهر نماید.
مزایده ملک مشاع برای مهریه
همانطور که اشاره نموده ایم پس از مطالبه مهریه توسط زوجه و معرفی اموال زوج اقدامات مربوط به توقیف و فروش صورت می پذیرد.
اما در این بین ممکن است زن به اموالی از همسر خود دسترسی پیدا نماید که مشاع و شراکتی باشد. به طور مثال در پی استعلام از راهور مشخص شود که سه دانگ خودروی توقیفی متعلق به همسر و مابقی آن برای شخص دیگری باشد و همچنین با استعلام از اداره ثبت، ملکی به صورت مشاعی و ورثه ای از زوج یافت شود که تمام آن متعلق به شخص نباشد.
سوالی که در این بین مطرح می شود این است که تکلیف فروش و مزایده ملک مشاعی که در پی مطالبه مهریه ایجاد می شود چیست؟ آیا امکان مزایده ملک مشاع برای مهریه وجود دارد؟
*پیشنهاد می کنیم مطلب ابطال مزایده را مطالعه نمایید*
به موجب قانون و در بند مربوط به تشریح شرایط برگزاری مزایده و آگهی های مربوط به آن مشاعی بودن مال مورد مزایده پیش بینی شده است.
بنابراین زوجه به تجویز قانون می تواند ملک مشاعی (شراکتی و وراثتی) متعلق به شوهر را توقیف نموده و در پی آن از طریق مزایده اقدام به فروش نماید.
به طور مثال پس از کشف سه دانگ ملک ورثه ای متعلق به زوج توسط اداره اجراییات ثبت، زوجه تصمیم به برگزاری مزایده می نماید. پس از برگزاری مزایده ممکن است که خریداری برای ملک پیدا شود، در اینصورت پس از جری تشریفات قانونی و پرداخت مبلغ مزایده توسط خریدار انتقال ملک صورت پذیرد و یا ممکن است با توجه به عدم تمایل اشخاص نسبت به شریک شدن که در پی خرید از طریق مزایده به وقوع می پیوندد خواهانی برای خرید ملک یافت نشود که در اینصورت پس از پرداخت حقالاجرا و حق مزایده به نسبت میزان مهریه زوجه می تواند درخواست تملیک ملک را بنماید.
البته نکته ای که می بایست در نظر گرفت بحث مربوط به مستثنیات دین است. اموالی قابلیت توقیف و برگزاری مزایده دارد که مطابق قانون جز مستثنیات دین نباشد که در مقاله مربوط به آیا خانه و ماشین جزء مستثنیات دین است به آن پرداخته ایم
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1442 مورخ 1400/11/19 در رابطه با توقیف و فروش ملک مشاعی توقیف شده بابت مهریه
استعلام
در پرونده ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است.
آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیفشده در حق توقیفکننده اولیه پرداخت شود یا آنکه به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟
چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سوال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیفکننده مقدم امکانپذیر نیست.
ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سوال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیفکننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیفشده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیفکننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ بنابراین در فرض سوال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.
*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*