مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری + نمونه رای
یکی از موضوعاتی که افراد ممکن است به موجب داشتن املاک و مستغلات خود با سازمان ها و ارگان های دولتی داشته باشند مطالبه عین و یا قیمت عادله روز املاک می باشد.
به اینصورت که ممکن است شهرداری ها در اجرای طرح های عمرانی و رفاهی خود به املاک متعلق به اشخاص نیاز پیدا کرده و قصد تملک آن را داشته باشند.
در این فرصت قصد داریم به موضوع بپردازیم که شرط مطالبه عین و یا قیمت عادله روز املاک و مستغلات از شهرداری ها چه مواردی می تواند باشد و چه املاکی مشمول حکم قانون قرار می گیرند
مطالبه عین و یا قیمت عادله روز املاک
همانطور که توضیح داده ایم در این مطلب می خواهیم به مطالبه قیمت عادله روز ابنیه، املاک و اراضی توسط شهرداری ها بپردازیم.
پیش از هر موضوعی می بایست بررسی نماییم که به چه املاکی این قیمت عادله روز تعلق می گیرد، به عبارت دیگر آیا همه ی املاک شامل این طرح می شود و در ادامه به این مورد بپردازیم که چه اسنادی از منظر قانون برای شمول این قانون معتبر می باشد
همانطور که از عنوان قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها بر می آید و به موجب ماده واحده آن تملک شهرداری ها شامل هر نوع مال غیر منقول از جمله زمین، ساختمان و … می باشد، بنابراین شهرداری ها در صورت نیاز به اجرای طرح های عمرانی و رفاهی هر نوع مال غیر منقول را می توانند تملک نموده و بهای عادله روز آن را بپردازند
اما سوال این است که ملاک تعیین قیمت املاک، اراضی و ابنیه به چه صورتی می باشد، در پاسخ باید گفت که ملاک ابتدایی برای محاسبه قیمت عادله روز توافق فیمابین شهرداری و مالکین می باشد. بنابراین قبل از بروز اختلاف میان اشخاص و شهرداری ها باید دید که آیا توافقی در این بین میان دو طرف حاصل می شود، در غیر اینصورت باید میزان آن به موجب قانون تعیین گردد
به موجب قانون مذکور در صورت عدم حصول توافق میان شهرداری و اشخاص قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخابمالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است.
اما ممکن است این پرسش مطرح شود که چه نوع اسناد مالکیتی برای شهرداری ها بابت پرداخت قیمت عادله روز ملک معتبر می باشد، آیا می توان به استناد مبایعه نامه یا قولنامه های عادی بابت قیمت روز ملک خواهان حقی شد؟
در پاسخ باید گفت به موجب رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 28/07/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه بر اسناد رسمی صادر شده بابت املاک، اسناد عادی که به موجب رای دادگاه تایید و تنفیذ شده اند نیز می تواند ملاک و مستندی برای مطالبه قیمت عادله روز ملک باشد
رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 28/07/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده48 قانون ثبت جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 239 – 75/3/13 شعبه نهم و دادنامه 931 – 73/10/29 شعبه یازدهم که متضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیص میگردد. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابهلازم الاتباع است.
چه زمانی می توان قیمت عادله روز را از شهرداری ها مطالبه نمود؟
یکی دیگر از سوالاتی که اشخاص از وکیل ملکی پرسیده این است که چه زمان می توان قیمت عادله روز را از شهرداری ها مطالبه نمود، آیا این اختیار برای هر زمان می تواند باشد. به اینصورت که آیا می توان به محض تصویب طرح شهرداری قیمت عادله ملک را مطالبه نمود
در پاسخ باید گفت زمانی می توان قیمت املاک را بابت طرح های عمرانی را از شهرداری مطالبه نمود و درخواست کرد که طرح های موصوف اجرا شده باشد که در ادامه به نمونه رای در این خصوص می پردازیم
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
ماده واحده – در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخابمالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره ۳ – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.
تبصره ۴ – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداری ها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
تبصره ۵ – زمین های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری ها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.
تبصره ۶ – جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد.
تبصره ۷ – از تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ “لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت” مصوب ۱۳۵۸.۱۱.۱۷ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۹.۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی