مهلت اعسار بعد از اجراییه

غالبا افراد از اینجانب پرسش مطرح نموده که پس از اینکه اجراییه دادگاه ابلاغ شد چه بازه زمانی برای اعسار مدت دارند یا به عبارتی مهلت اعسار بعد از اجراییه چه میزان می باشد.
علت این مورد به این موضوع باز میگردد که شخص پس از اینکه اجراییه به وی ابلاغ می شود، مطابق قانون یک بازه زمانی برای اجرای حکم دارد
به موجب متن اجراییه شخص 10 روز مهلت داشته که موضوع رای را به اجرا بگذارد و یا تدابیری را در این خصوص اتخاذ نماید.
تصویر اجراییه
همانطور که مطابق نمونه اجراییه مشاهده می نمایید شخص به موجب قانون اجرای احکام مدنی 10 روز مهلت داشته که رای را اجرا نماید در غیر اینصورت اموال محکوم علیه بابت اجرای حکم توقیف و به فروش رفته، همچنین به موجب قانون و به درخواست محکوم له (شخصی که رای به نفعش صادر شده است) ممکن است ممنوع الخروج و حتی جلب شود.
مهلت اعسار بعد از اجراییه
اما سوالی که در این بین مطرح می شود این است که مهلت اعسار بعد از اجراییه چه میزان می باشد. دلیل این موضوع به مورد آخر که در مقدمه به آن پرداختیم یعنی جلب باز میگردد.
به موجب قانون اگر شخصی رای را مطابق اجراییه بجا نیاورده باشد تدابیری برای رسیدن محکوم له به حق خود در نظر گرفته است.
در کنار سایر موارد از جمله توقیف اموال و ممنوع الخروجی، یکی از موضوعاتی که برای طرفین دعوا بابت اجرای رای مهم می باشد جلب محکوم علیه می باشد.
باید دید که تا چه زمانی شخص محکوم علیه فرصت داشته که دادخواست اعسار را به دادگاه ارائه نماید تا امکان جلب در این مدت فراهم نباشد
به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مطابق ماده 3 این قانون محکوم علیه یکماه مهلت داشته که از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه اقدام به طرح دعوی اعسار نماید.
در صورتی که شخص محکوم علیه در بازه زمانی یکماه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود اقدام به طرح دعوای اعسار نماید تا زمانی که وضعیت اعسار شخص به موجب حکم قطعی مشخص نشده باشد جلب نخواهد شد
مهلت ۳۰ روزه اعسار
حال در این بین ممکن است این سوال مطرح شود که اگر پس از انقضای مهلت قانونی 30 روزه از تاریخ اجراییه، شخص اقدام به طرح دعوای اعسار نماید وضعیت جلب و حبس شخص یا بعبارتی زندانی شدن به چه صورت می باشد.
مطابق قانون می بایست اشاره نمود که در این صورت محکوم له (شخصی که رای به نفعش صادر شده است) می بایست آزادی محکوم علیه را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، در اینصورت دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند
*در این بین پیشنهاد می کنیم مقاله اعسار از پرداخت محکوم به در قانون جدید را مطالعه نمایید*
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره۱ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینههای اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.
*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*