مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل

درود، به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: "انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌ وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌ شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد." اما در نظر داشته باشید که به موجب رای وحدت رویه 774 جرم بودن معامله به قصد فرار از دین را معطوف به صدور رای قطعی در دادگاه دانسته است، بنابراین در صورتی که معامله به نحوه صحیح صورت پذیرفته باشد و قصد و انشا وجود داشته باشد و آن معامله صوری نباشد قاعدتا نمی توان چنین معامله ای را باطل تلقی نمود