پرداخت حق الوکاله در صورت عدم انجام پرونده – پرسش 2398

اما سوال اینجاست که آیا وکیل می تواند هر اقدامی را در خصوص موضوع وکالت بجا بیاورد.

عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

تصور کنید که شما بابت ملک خود به شخصی وکالت محضری به صورت بلاعزل اعطا نموده اید و با توجه به متنی که در اغلب وکالت نامه ها وجود دارد تمامی اختیارات را در وکالتنامه درج نموده اید. شخص وکیل به موجب وکالتنامه به مبلغ ناچیز اقدام به انتقال ملک شما به خود یا فرزند صغیر خود می نماید یا ممکن است این انتقال با تبانی به شخص ثالثی صورت پذیرد.

حال موضوعی که ممکن است مطرح شود این است که درست است شخص وکیل می تواند چنین ادعایی را مطرح نماید که با توجه به اینکه از موکل تمامی اختیارات را از جمله انتقال به هر شخص با هر قیمت، مبلغ و شرایط پرداختی را اخذ نموده ام بنابراین به موجب آن انتقالات صحیح می باشد، ولی نکته ای که می بایست به آن اشاره نمود این است که به موجب ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند

*در این بین پیشنهاد می کنیم که مطلب ابطال مزایده و رای وحدت رویه مربوط به آن را مطالعه نمایید*

بنابراین درست است که وکیل تمامی اختیارات را برای بجا آوردن مورد وکالت داشته و با توجه به متن وکالتنامه اختیار فروش و انتقال به هر مبلغ، به هر میزان و صورت و به هر شخص ولو خود وکیل را دارد اما باید در نظر داشت که وکیل در تمامی اقدامات خود می بایست منفعت موکل را در نظر گرفته و مطابق مصلحت موکل گام بردارد.

غبطه موکل یعنی چه؟

اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که غبطه موکل یعنی چه، مصادیق آن چیست؟ در پاسخ باید گفت که مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی؛ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. بنابراین غبطه مترادف واژه مصلحت و صلاح شخص قرار می گیرد، اما مصداق آن را عرف تعیین می نماید و در خصوص هر موضوع قاضی تحقیق می نماید که آیا بنابر عرف اقدام چنین وکیلی در راستای مصلحت و صلاح و غبطه شخص موکل می باشد یا خیر.

آیا می توان معامله وکیل را باطل نمود؟

حال در ادامه توضیح قبلی می بایست افزود که در این خصوص تا مدت ها میان قضات اختلاف نظر وجود داشت به اینصورت که برخی قضات استدلال نموده به دلیل اینکه موکل با آگاهی و اراده خود چنین اختیاراتی را به وکیل اعطا نموده است بنابراین دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و همچنین ابطال معامله قابل پذیرش و استماع نخواهد بود

* همچنین می توانید برای مطالعه خروج وکیل از حدود اختیارات روی لینک کلیک کنید *

در مقابل گروهی با این استدلال مطرح نموده اند که درست است وکیل به موجب وکالتنامه چنین اختیاراتی را داشته اما در هر صورت نباید از حدود اختیارات خود خارج شده و در اقدامات خود می بایست در حد متعارف و به نفع موکل اقدام نماید که با این استدلال در صورتی که مصلحت موکل رعایت نشده باشد معامله و بیع منعقد شده قابل ابطال خواهد بود.

در پی اختلاف نظر میان قضات نهایتا با تشکیل جلسه هیئت دیوان عالی کشور در مورخ 25 اردیبهشت سال 1403 رای وحدت رویه ای تنظیم شد که در ادامه به آن می پردازیم:

رای وحدت رویه عدم رعایت مصلحت موکل شماره 847 مورخ 1403/02/25

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند.

از وکیل سوالی دارید؟

در صورت ایجاد پرسش می توانید سوال خود را از وکیل حاتمی فر پرسیده در اینصورت اطمینان خاطر داشته باشید که پاسخ پرسش ها ظرف 24 ساعت توسط وکیل پایه یک دادگستری به شما داده خواهد شد، همچنین می توانید برای اخذ نوبت با وکیل، با ما در ارتباط باشید

پرسش از وکیل

*همچنین می توانید برای مطالعه مطلب غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر روی لینک کلیک کنید*

بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بَخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.

بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد.

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

وکیل ملکی تهران

 

برای ارتباط با وکیل محمد حاتمی فر وکیل پایه یک دادگستری تهران بر روی لینک زیر کلیک کنید.

  وکیل ملکی تهران