تصرف عدوانی کیفری و نمونه رای + نظریه مشورتی

یکی از دعاوی شایع در خصوص املاک دعوای تصرف عدوانی می باشد، به اینصورت که شخصی بدون موجب قانونی اقدام به تصرف غاصبانه ملک شخص دیگری نماید.
متصرف غیر قانونی ملک یا به عبارتی غاصب ملک به شخصی گفته می شود تحت شرایط قهری و متجاوزانه ملکی که در تصرف شخص دیگری می باشد را تصرف نموده، به طوری که ملک دیگر توسط متصرف سابق قابل بهره برداری نبوده و از استیلای شخص خارج شده باشد.
دعوای تصرف عدوانی به دو صورت حقوقی و کیفری قابلیت پیگیری داشته که در این فرصت می خواهیم به جرم تصرف عدوانی کیفری و در ادامه به نمونه رای تصرف عدوانی کیفری و همچنین نظریه مشورتی در این خصوص بپردازیم
تصرف عدوانی کیفری
همانطور که در صفحه وکیل تصرف عدوانی به توضیح پرداخته ایم، در تصرف عدوانی به صورت کیفری صرفا جنبه کیفری و مجازات عمل غاصب تحت پیگیری و رسیدگی قرار می گیرد
به موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده قانونگذار در این ماده اقدام به بیان مصادیق متفاوت نسبت به تعرض، تصرف و مزاحمت و … نسبت به املاک پرداخته است.
در قسمت انتهایی ماده 690 قانون مجازات تصرف غیر قانونی و غیر شرعی نسبت به ملک که همان تصرف عدوانی می باشد جرم انگاری شده است
بنابراین با دقت نظر در این جرم متوجه این امر می شویم که قانونگذار تصرف غیر قانونی را به هر نحو و بنا بر هر دلیل دارای کیفر دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
از اطلاق چنین ماده ای می توان برداشت نمود که مالک یا ذینفع در شکایت کیفری تصرف عدوانی می تواند به استناد دلایلی چون شهادت شهود و همچنین سند رسمی و عادی اقدام به طرح شکایت نماید و با اثبات این امر که شخص با سوء نیت صرفا مرتکب جرم تصرف غیر قانونی شده می تواند مجازات شخص متصرف را از دادگاه بخواهد.
مجازات تصرف عدوانی کیفری
قانونگذار برای شخص مرتکب جرم تصرف عدوانی در صورت احراز اینکه شخص غاصب مرتکب جرم گردیده است مجازات یک ماه تا یک سال حبس را در نظر گرفته است
ممکن است این پرسش مطرح شود که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم تصرف عدوانی کیفری را دارد، در پاسخ باید گفت که با توجه به آخرین تغییرات در قانون به جرم تصرف عدوانی کیفری در دادگاه صلح محل وقوع جرم رسیدگی به عمل خواهد آمد
*بدین منظور می توانید برای مطالعه مطلب صلاحیت دادگاه صلح بر روی لینک کلیک نمایید*
آیا می توان با شکایت کیفری تصرف عدوانی اقدام به رفع تصرف نمود؟
در پاسخ به اینکه آیا دادگاه کیفری با رسیدگی نسبت به جرم تصرف عدوانی آیا می تواند شخص مرتکب را به رفع تصرف شخص محکوم نماید باید گفت که دادگاه علاوه بر تعیین مجازات برای شخص متصرف عدوانی موظف بوده که رفع تصرف عدوانی را در حکم خود متذکر شده و یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
متن ماده قانونی تصرف عدوانی کیفری
ماده ۶۹۰- هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
نمونه رای تصرف عدوانی کیفری
نظریه مشورتی تصرف عدوانی کیفری شماره 7/1401/4 مورخ 1401/03/09
استعلام:
وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، از حیث قانونگذار جرم انگاری گردیده است، در همین خصوص، با عنایت به اینکه جرایم فوق و یا به عبارتی همان دعاوی ثلاث، از حیث جنبه حقوقی، سند رسمی مالکیت صرفاً قرینهای بر سبق تصرف خواهان بوده و میبایستی ارکان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرمایید از جنبه کیفری موضوع، اولا آیا می توان به شکایت شاکی به صرف سند عادی ابرازی، ترتیب اثر داد؟ ثانیا در صورتی که شاکی سند عادی ارائه نماید مشتکی عنه سند رسمی ثبتی در مقابل ادعای شاکی تقدیم نماید، با توجه به ماده 22 قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، میتوان از حیث کیفری به شکایت مطروحه ترتیب اثر داد و یا اینکه همانند دعاوی حقوقی (ثلاث) احراز ارکان سه گانه دعاوی تصرف، کافی میباشد و مالکیت صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و میتواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتی که طرفین پرونده هر دو سند عادی داشته باشند، و یا کلاً در هر صورتی جهت تعیین میزان تصرفات من غیرحق (اعم از اینکه طرفین سند رسمی و یا عادی داشته باشند و قائل بر این باشیم که در هر صورت باید شکایت را مورد رسیدگی قرار داد) پرونده به کارشناس ارجاع کرد و با نظر کارشناس رسمی و یا حتی هیئت چند نفره کارشناسی، تصرف عدوانی و میزان آن مشخص گردد ،آیا میتوان گفت به صرف اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع میگردد و کارشناسی امری تخصصی و فنی بوده، لذا مشتکی عنه در مورد عدوانی بودن تصرفات، نمیتواند سوء نیتی داشته باشد و با توجه به اصل برائت و ماده 120 قانون مجازات اسلامی ،قائل بر این باشیم که موضوع جنبه حقوقی دارد؟ (بدین شرح که تصرفات من غیر حق متهم با نظر کارشناسی از قبیل استفاده از Utm و جانمایی و…ارجاع امر به کارشناسی از رشته های مختلف ،که امری تخصصی و کاملاً فنی است، مشخص میگردد و لذا شخص عادی و غیر متخصص که متهم است نمیتواند در این خصوص سوء نیتی داشته باشد و راضی شاکی را با کیفیت فوق تصرف کرده باشد، لذا موضوع با توجه به جنبه حقوقی میباشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً و ثانیاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکیعنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر میشود.
بدیهی است که در فرض سوال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و تصرفات متهم سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه موصوف اتخاذ تصمیم مقتضی به عمل آید.
ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً، احراز یا عدم احراز رکن روانی (سوءنیت) در رسیدگی به جرایم به طور کلی (و از جمله جرم مذکور در فرض سوال (تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375) امری موضوعی و مصداقی است که تشخیص آن با توجه به محتوای پرونده با قاضی ذیربط است.
*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*