یکی از عمده سوالاتی که ذهن مراجعه کنندگان را در خصوص جرم انتقال مال غیر به خود مشغول می نماید نوع مدرک مالکیت یا بعبارتی دلیل مالکیت شخص بر ملک می باشد.
قبل از هر چیز بهتر است در خصوص جرم انتقال مال غیر به صورت خلاصه توضیحاتی را در خصوص تعریف و مجازات آن ارائه نماییم
انتقال مال غیر به موجب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر اینگونه تعریف شده است: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردارمحسوب و مطابق قانون مجازات عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
با توجه به اینکه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری می باشد بنابراین آثار و مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مربوط به مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شامل حال شخص مجرم انتقال مال غیر می شود که مجازات آن حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد
اما منظور از مال غیر در این قانون در خصوص موضوع املاک چیست، به عبارتی چه نوع رویه قضایی پیش روی شاکی و متهم در رابطه با نوع سند و دلیل مالکیت املاک می باشد
سند مالکیت ملک در جرم انتقال مال غیر
در قوانین کیفری اختیار قضات در رابطه تحقیقات و رسیدگی به جرایم کیفری متفاوت بوده بنابراین می توان گفت که قضات نمی توانند نسبت به جرایم و همچنین نحوه ارتکاب و رسیدگی به دلایل تفسیر موسع و گسترده ای نمایند.
بنابراین دادگاه ها برای اینکه شخصی را محکوم به مجازات نمایند می بایست نوع و نحوه ارتکاب جرم مطابق نص صریح قانون به وقوع پیوسته باشد
بگذارید با ذکر مثالی به توضیح بپردازیم، تصور کنید که شما به موجب سندی مالک ملک یا زمینی می باشید، بنابر دلایلی مانند عدم پرداخت مالیات، در رهن بودن ملک و … صرفا از مالک پیشین سند عادی دریافت نموده و اقدامی در خصوص اخذ سند رسمی و تک برگ ننموده اید
پس از تنظیم سند عادی و خرید ملک توسط شما، شخصی بدون اینکه از شما نیابت و نمایندگی داشته باشد و اینکه اطلاع از آن داشته باشید اقدام به فروش و انتقال آن ملک به دیگری می نماید.

حال سوال اینجاست آیا می توان علیه آن شخص شکایت کیفری فروش و انتقال مال غیر مطرح نمود؟
درست است که رویه قضایی در این خصوص ممکن است که به گونه ای متفاوت عمل نماید، اما غالب تصمیمات و آراء قضایی بدین امر تمایل داشته که صرفا مالکیت رسمی مالک را برای این موضوع ملاک قرار دهد، به عبارت دیگر معمولا در صورتی مالک می تواند از شکایت کیفری انتقال مال غیر نتیجه مطلوب اخذ نماید که دلیل مالکیت وی متکی به سند رسمی باشد.
به موجب قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به اومنتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
اما در نظر داشته باشید که اقدام حقوقی موضوعی مجزا از شکایت کیفری بوده و فرد متضرر می تواند اقدام به طرح دادخواست حقوقی مقتضی در رابطه با این موضوع نماید
نمونه رای بدوی
درخصوص اتهام 1 فاقد مشخصات تکمیلی دیگر آزاد به علت عدم دسترسی به وی دایر بر کلاهبرداری ( از طریق فروش مال غیر ) موضوع کیفرخواست شماره … مورخ … دادستانی محترم … نظر به محتویات پرونده با توجه به اینکه تحقق بزه فروش مال غیر فرع بر احراز مالکیت قطعی شاکی در ملک مورد ترافع می باشد و به حسب اوراق پرونده نامبرده با ارائه کردن یکسری قراردادهای عادی دست نویس که حسب متن به طور مستقیم و غیر مستقیم چند دانگ از ملک مورد بحث را خریداری کرده ، ادعای مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی می نماید و اسناد ارائه شده با حکومت ماده 22 قانون ثبت نمی توانند قابلیت ترتیب اثر داشته باشند ، فلذا دادگاه به جهت عدم احراز مالکیت شاکی در ملک موصوف و درنهایت عدم اجتماع ارکان متشکله بزه آنرا غیر ثابت تشخیص مستند به اصل قانون اساسی و ماده 4 ازقانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت متهم را صادر واعلام می دارد . رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
از وکیل سوالی دارید؟
در صورت ایجاد پرسش می توانید سوال خود را از وکیل حاتمی فر پرسیده در اینصورت اطمینان خاطر داشته باشید که پاسخ پرسش ها ظرف 24 ساعت به شما داده خواهد شد، همچنین می توانید برای اخذ نوبت با وکیل، با ما در ارتباط باشید
رأی دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی وکیل دادگستری 3 از جانب 4 نسبت به دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه .. دادگاه کیفری دو … که به موجب آن و متعاقب اعلام شکایت (تجدیدنظرخوانده) آقای 4 علیه نامبرده دایر به کلاهبرداری (فروش مال غیر) رای بر برائت ایشان صادر شده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی ابرازی ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آن را مخدوش نماید که منطبق با جهات مندرج در بندهای 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات بعدی) باشد، بعمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی و انطباق عمل ارتکابی با قانون از سوی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد بنظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثری است و مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر بند «ث»; ماده 450 قانون مذکور بزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی باشد، بنابراین ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند «الف»; ماده 455 قانون مذکور حکم بر تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.