یکی از شروط حائز اهمیتی که در قولنامه و مبایعه نامه ها ذکر می شود، وجه التزام و یا به عبارتی خسارت عدم انجام تعهد توسط طرفین قرارداد می باشد.
فهرست مطالب
دلیل اهمیت بیشتر این شرط نسبت به سایر شروط مندرج در قرارداد، اهرم فشار برای بجا آوردن تعهدات طرفین به انجام قرارداد و همچنین گرفتن وجه یا خسارت برای جبران خسارت به بار آمده است.
به اینصورت که طرفین بابت اینکه طرف مقابل در زمان مقرر شده تعهد خود را اجرا نماید شرط پرداخت خسارت یا وجه التزام در قولنامه یا مبایعه نامه را درج می نمایند که در ادامه به آن می پردازیم
وجه التزام قراردادی در قولنامه و مبایعه نامه
همانطور که توضیح داده ایم طرفین قرارداد برای اینکه طرف مقابل در زمان و موعد مقرر تعهد خود را انجام دهد و همچنین در صورت به بار آمدن خسارت از عدم انجام تعهد، مبلغی را تحت عنوان خسارت مطالبه نماید وجه التزام در قرارداد شرط می شود.
به موجب ماده 230 قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند
بنابراین مطابق این ماده ضمن پذیرش وجه التزام می توان دو طریق وجه التزام یا خسارت از انجام تعهد در قرارداد در نظر گرفت.
می توان مبلغی را به طور قطع و مشخص در قرارداد پیش بینی نمود، به طور مثال اگر فروشنده در تاریخ مشخص شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود می بایست مبلغ مشخص (که می توان به صورت درصدی در قرارداد ذکر نمود) به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید یا می توان برای آن حد و سقفی در نظر گرفت.
به اینصورت که در صورت نقض تعهد، شخص متخلف تا 10% از ثمن قرارداد را به شخص مقابل پرداخت نماید. در این فرض دادگاه پس از احراز تخلف می بایست به کمک کارشناس میزان خسارت ایجاد شده را تا سقف مبلغ تعیین شده مشخص نماید
آیا می توان هر میزان وجه التزام یا خسارت را در قرارداد پیش بینی نمود؟
اختلاف میان قضات در خصوص اینکه در مواجه با وجه التزام چه اقدامی می بایست صورت پذیرد منتهی به تصویب رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور شد
با این توضیح که اگر افراد در قرارداد (قولنامه، مبایعه نامه و …) هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام یا خسارت قراردادی درج نمایند، آیا می توان آن را قانونی دانست و شخص متخلف و نقض کننده تعهد را به آن میزان محکوم نمود؟
در خصوص وجه التزام و خسارت قراردادی عادلانه و متعارف میان قضات دادگاه ها تقریبا اختلافی وجود ندارد. به طور مثال اگر افراد در قولنامه ی فروش ملکی که ارزش آن 20 میلیارد تومان باشد، خسارت عدم مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی بابت تنظیم سند را 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان تعیین نمایند چون با توجه به ارزش ملک این میزان از نظر عرف، عادلانه به نظر می رسد دادگاه ها شخص نقض کننده تعهد و متخلف را به آن میزان محکوم می نماید
اما اگر میزان وجه التزام و خسارت قراردادی، نامتعارف و غیر عقلایی باشد تا پیش از تصویب رای وحدت رویه، غالب قضات نسبت به صدور رای بر طبق آن ممانعت ورزیده و به دلیل غیر عادلانه بودن دعوا را مورد پذیرش ندانسته و اقدام به رد آن اقدام می نموده اند
رای وحدت رویه وجه التزام قراردادی شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیر الذکر ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد ، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری؛ از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوانعالی کشور
از وکیل سوالی دارید؟
در صورت ایجاد پرسش می توانید سوال خود را از وکیل حاتمی فر پرسیده در اینصورت اطمینان خاطر داشته باشید که پاسخ پرسش ها ظرف 24 ساعت توسط وکیل پایه یک دادگستری به شما داده خواهد شد، همچنین می توانید برای اخذ نوبت با وکیل، با ما در ارتباط باشید
بنابراین مطابق نص و ظاهر رای وحدت رویه مذکور اشخاص می توانند هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی را در معامله پیش بینی نمایند
اما با وجود تصویب رای وحدت رویه دیده شده است که قضات بنابر اینکه وجه التزام مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه بوده و یا بنابر مغایرت با مقررات و نظام پولی و همچنین لزوم منصفانه بودن شروط قراردادی به طور قاطع نظری به پذیرش دعوای وجه التزام با مبالغ هنگفت را ندارند
بنابراین می توان گفت که کماکان و با وجود تصویب رای وحدت رویه اختلاف به طور قطعی مرتفع نشده است
نمونه رای بدوی (صفحه یک)
نمونه رای بدوی (صفحه دو)
نمونه رای تجدیدنظر (صفحه یک)
نمونه رای تجدیدنظر (صفحه دو)
*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*
خسارت تاخیر تادیه با پذیرش اعسار - پرسش 2049
سلام من اجرائیه اومده اعسار زدم و اعسار قبول شد و من دوباره اعتراض زدم برای کمتر شدن که تجدید نظر رای دادگاه اول اعسار رو تایید کرد الان من برای پرداخت اقساط به تاریخ اول دادگاه اعسار نگاه میکنن یا رای دوم دادگاه تجدید نظر اعسار و اینکه من شش ماه پرداخت نکردم چون اصلا ابلاغیه که این حکم از کی قابل اجراس و اصلا کدوم شعبه ارجاع شده برای من نیومده و الان به من میگن تادیه و تاخیر به نرخ روز حساب میشه آیا درسته یا ن
وکیل محمد حاتمی فر
درود وقت بخیر، ملاک تاریخ صدور حکم قطعی (دادگاه تجدیدنظر) می باشد، در صورت پذیرش درخواست اعسار، مطابق قانون خسارت تاخیر تادیه از زمان ثبوت اعسار در دادگاه قابل محاسبه نخواهد بود، در صورت عدم پرداخت اقساط تعیین شده بله خسارت تاخیر تادیه صرفا به اقساط تعلق خواهد گرفت و همچنین خسارت تاخیر تادیه تا پیش از ثبوت اعسار نیز قابل محاسبه می باشد. موفق باشید
وکیل محمد حاتمی فر
سوال از وکیل
پرسش خود را از وکیل میتوانید از همین طریق مطرح کنید. نتیجه پاسخدهی از طریق پیامک اطلاع داده خواهد شد.
پیگیری سوال
پس از اطلاعرسانی از طریق پیامک میتوانید با وارد نمودن شماره موبایل خود پاسخ وکیل را مشاهده کنید.
