تاخیر تادیه از سال 1400 – پرسش 547

بنابراین مطابق این ماده ضمن پذیرش وجه التزام می توان دو طریق وجه التزام یا خسارت از انجام تعهد در قرارداد در نظر گرفت.

می توان مبلغی را به طور قطع و مشخص در قرارداد پیش بینی نمود، به طور مثال اگر فروشنده در تاریخ مشخص شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود می بایست مبلغ مشخص (که می توان به صورت درصدی در قرارداد ذکر نمود) به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید یا می توان برای آن حد و سقفی در نظر گرفت.

به اینصورت که در صورت نقض تعهد، شخص متخلف تا 10% از ثمن قرارداد را به شخص مقابل پرداخت نماید. در این فرض دادگاه پس از احراز تخلف می بایست به کمک کارشناس میزان خسارت ایجاد شده را تا سقف مبلغ تعیین شده مشخص نماید

آیا می توان هر میزان وجه التزام یا خسارت را در قرارداد پیش بینی نمود؟

اختلاف میان قضات در خصوص اینکه در مواجه با وجه التزام چه اقدامی می بایست صورت پذیرد منتهی به تصویب رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور شد

با این توضیح که اگر افراد در قرارداد (قولنامه، مبایعه نامه و …) هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام یا خسارت قراردادی درج نمایند، آیا می توان آن را قانونی دانست و شخص متخلف و نقض کننده تعهد را به آن میزان محکوم نمود؟

در خصوص وجه التزام و خسارت قراردادی عادلانه و متعارف میان قضات دادگاه ها تقریبا اختلافی وجود ندارد. به طور مثال اگر افراد در قولنامه ی فروش ملکی که ارزش آن 20 میلیارد تومان باشد، خسارت عدم مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی بابت تنظیم سند را 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان تعیین نمایند چون با توجه به ارزش ملک این میزان از نظر عرف، عادلانه به نظر می رسد دادگاه ها شخص نقض کننده تعهد و متخلف را به آن میزان محکوم می نماید

اما اگر میزان وجه التزام و خسارت قراردادی، نامتعارف و غیر عقلایی باشد تا پیش از تصویب رای وحدت رویه، غالب قضات نسبت به صدور رای بر طبق آن ممانعت ورزیده و به دلیل غیر عادلانه بودن دعوا را مورد پذیرش ندانسته و اقدام به رد آن اقدام می نموده اند

رای وحدت رویه وجه التزام قراردادی شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیر الذکر ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد ، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری؛ از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

از وکیل سوالی دارید؟

در صورت ایجاد پرسش می توانید سوال خود را از وکیل حاتمی فر پرسیده در اینصورت اطمینان خاطر داشته باشید که پاسخ پرسش ها ظرف 24 ساعت توسط وکیل پایه یک دادگستری به شما داده خواهد شد، همچنین می توانید برای اخذ نوبت با وکیل، با ما در ارتباط باشید

شرط عدم مسئولیت انتقال مال غیر و وجه التزام معامله فضولی

>

پرسش از وکیل

هیات عمومی دیوانعالی کشور

بنابراین مطابق نص و ظاهر رای وحدت رویه مذکور اشخاص می توانند هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی را در معامله پیش بینی نمایند

اما با وجود تصویب رای وحدت رویه دیده شده است که قضات بنابر اینکه وجه التزام مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه بوده و یا بنابر مغایرت با مقررات و نظام پولی و همچنین لزوم منصفانه بودن شروط قراردادی به طور قاطع نظری به پذیرش دعوای وجه التزام با مبالغ هنگفت را ندارند

بنابراین می توان گفت که کماکان و با وجود تصویب رای وحدت رویه اختلاف به طور قطعی مرتفع نشده است

نمونه رای بدوی (صفحه یک)

نمونه رای بدوی (صفحه دو)

نمونه رای تجدیدنظر (صفحه یک)

نمونه رای تجدیدنظر (صفحه دو)

*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*

نمایش تمامی پرسش ها

تاخیر تادیه از سال 1400 - پرسش 547

نگین

2024-09-09

سلام من 260 میلیون سال 1400 دادخواست دادم الان حکمش امده تادیه وتاخیرش چقدر میشه

وکیل محمد حاتمی فر

درود، شما می توانید از طریق نرم افزارهای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، خسارت را محاسبه نمایید