فسخ قرارداد اجاره توسط موجر – پرسش 1023
یکی از شروط حائز اهمیتی که در قولنامه و مبایعه نامه ها ذکر می شود، وجه التزام و یا به عبارتی خسارت عدم انجام تعهد توسط طرفین قرارداد می باشد.
فهرست مطالب
دلیل اهمیت بیشتر این شرط نسبت به سایر شروط مندرج در قرارداد، اهرم فشار برای بجا آوردن تعهدات طرفین به انجام قرارداد و همچنین گرفتن وجه یا خسارت برای جبران خسارت به بار آمده است.
به اینصورت که طرفین بابت اینکه طرف مقابل در زمان مقرر شده تعهد خود را اجرا نماید شرط پرداخت خسارت یا وجه التزام در قولنامه یا مبایعه نامه را درج می نمایند که در ادامه به آن می پردازیم
وجه التزام قراردادی در قولنامه و مبایعه نامه
همانطور که توضیح داده ایم طرفین قرارداد برای اینکه طرف مقابل در زمان و موعد مقرر تعهد خود را انجام دهد و همچنین در صورت به بار آمدن خسارت از عدم انجام تعهد، مبلغی را تحت عنوان خسارت مطالبه نماید وجه التزام در قرارداد شرط می شود.
به موجب ماده 230 قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند
بنابراین مطابق این ماده ضمن پذیرش وجه التزام می توان دو طریق وجه التزام یا خسارت از انجام تعهد در قرارداد در نظر گرفت.
می توان مبلغی را به طور قطع و مشخص در قرارداد پیش بینی نمود، به طور مثال اگر فروشنده در تاریخ مشخص شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود می بایست مبلغ مشخص (که می توان به صورت درصدی در قرارداد ذکر نمود) به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید یا می توان برای آن حد و سقفی در نظر گرفت.
به اینصورت که در صورت نقض تعهد، شخص متخلف تا 10% از ثمن قرارداد را به شخص مقابل پرداخت نماید. در این فرض دادگاه پس از احراز تخلف می بایست به کمک کارشناس میزان خسارت ایجاد شده را تا سقف مبلغ تعیین شده مشخص نماید
آیا می توان هر میزان وجه التزام یا خسارت را در قرارداد پیش بینی نمود؟
اختلاف میان قضات در خصوص اینکه در مواجه با وجه التزام چه اقدامی می بایست صورت پذیرد منتهی به تصویب رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور شد
با این توضیح که اگر افراد در قرارداد (قولنامه، مبایعه نامه و …) هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام یا خسارت قراردادی درج نمایند، آیا می توان آن را قانونی دانست و شخص متخلف و نقض کننده تعهد را به آن میزان محکوم نمود؟
در خصوص وجه التزام و خسارت قراردادی عادلانه و متعارف میان قضات دادگاه ها تقریبا اختلافی وجود ندارد. به طور مثال اگر افراد در قولنامه ی فروش ملکی که ارزش آن 20 میلیارد تومان باشد، خسارت عدم مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی بابت تنظیم سند را 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان تعیین نمایند چون با توجه به ارزش ملک این میزان از نظر عرف، عادلانه به نظر می رسد دادگاه ها شخص نقض کننده تعهد و متخلف را به آن میزان محکوم می نماید
اما اگر میزان وجه التزام و خسارت قراردادی، نامتعارف و غیر عقلایی باشد تا پیش از تصویب رای وحدت رویه، غالب قضات نسبت به صدور رای بر طبق آن ممانعت ورزیده و به دلیل غیر عادلانه بودن دعوا را مورد پذیرش ندانسته و اقدام به رد آن اقدام می نموده اند
رای وحدت رویه وجه التزام قراردادی شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیر الذکر ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد ، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری؛ از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوانعالی کشور
از وکیل سوالی دارید؟
در صورت ایجاد پرسش می توانید سوال خود را از وکیل حاتمی فر پرسیده در اینصورت اطمینان خاطر داشته باشید که پاسخ پرسش ها ظرف 24 ساعت توسط وکیل پایه یک دادگستری به شما داده خواهد شد، همچنین می توانید برای اخذ نوبت با وکیل، با ما در ارتباط باشید
بنابراین مطابق نص و ظاهر رای وحدت رویه مذکور اشخاص می توانند هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی را در معامله پیش بینی نمایند
اما با وجود تصویب رای وحدت رویه دیده شده است که قضات بنابر اینکه وجه التزام مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه بوده و یا بنابر مغایرت با مقررات و نظام پولی و همچنین لزوم منصفانه بودن شروط قراردادی به طور قاطع نظری به پذیرش دعوای وجه التزام با مبالغ هنگفت را ندارند
بنابراین می توان گفت که کماکان و با وجود تصویب رای وحدت رویه اختلاف به طور قطعی مرتفع نشده است
نمونه رای بدوی (صفحه یک)

نمونه رای بدوی (صفحه دو)

نمونه رای تجدیدنظر (صفحه یک)

نمونه رای تجدیدنظر (صفحه دو)

*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*
فسخ قرارداد اجاره توسط موجر - پرسش 1023
![]()
با عرض سلام و ارادت، اگر موجر بدون دلیل قانونی قید شده در قوانین مالک و مستاجر،۶ماه پیش از پایان اجاره نامه مسافرتا اجبار و الزام به تخلیه ملک کند در صورتیکه مستاجر تمام اجاره ها رو در وقت و منظم پرداخت کرده، آیا حق ندارد بخاطر تخلیه پیش از موعد طلب جریمه و خسارت کند؟ مالک بنده همین کار رو کرده و در روز فسخ وقتی گفتم شما باید جریمه بدی کلا زیر بار نرفت و گفت نمیدم. حتی پول رهن رو هم نداد و گفت باید بنویسید و امضا کنید که هیچ ادعا و شکایتی ندارید تا پول رهن رو بدم. الان با گذشت یک سال و دو ماه از زمان تخلیه ملک و گذشتن ۸ ماه از پایان تاریخ قرارداد نه پول رهن را داده نه جریمه... من همون موقع وکیل گرفتم و اقدام قانونی کردم ولی هنوز بعد از گذشت ۱۵ماه از اقدام قانونی هنوز موعد دادگاه نرسیده و زمان دادگاه رو ۸بهمن اعلام کردن، آیا میتونم امیدوار باشم که به حقم میرسم؟ آیا این مالک جریمه دیرکرد پول رهن را نباید بدهد؟ ایا ۱۵۰میلیون ۱۵ماه قبل با ۱۵۰میلیون حال حاضر ارزشش یکسانه؟ متاسفانه وکیل بنده هم اصلا قوی و درست عمل نکرده و نمیدونم چیکار باید بکنم... لطفا محبت کنید و بنده رو راهنمایی بفرمایید.
سوال از وکیل
پرسش خود را از وکیل میتوانید از همین طریق مطرح کنید. نتیجه پاسخدهی از طریق پیامک اطلاع داده خواهد شد.
پیگیری سوال
پس از اطلاعرسانی از طریق پیامک میتوانید با وارد نمودن شماره موبایل خود پاسخ وکیل را مشاهده کنید.



