نکات حقوقی خرید حواله ماشین – پرسش 1240

بنابراین مطابق این ماده ضمن پذیرش وجه التزام می توان دو طریق وجه التزام یا خسارت از انجام تعهد در قرارداد در نظر گرفت.

می توان مبلغی را به طور قطع و مشخص در قرارداد پیش بینی نمود، به طور مثال اگر فروشنده در تاریخ مشخص شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود می بایست مبلغ مشخص (که می توان به صورت درصدی در قرارداد ذکر نمود) به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید یا می توان برای آن حد و سقفی در نظر گرفت.

به اینصورت که در صورت نقض تعهد، شخص متخلف تا 10% از ثمن قرارداد را به شخص مقابل پرداخت نماید. در این فرض دادگاه پس از احراز تخلف می بایست به کمک کارشناس میزان خسارت ایجاد شده را تا سقف مبلغ تعیین شده مشخص نماید

آیا می توان هر میزان وجه التزام یا خسارت را در قرارداد پیش بینی نمود؟

اختلاف میان قضات در خصوص اینکه در مواجه با وجه التزام چه اقدامی می بایست صورت پذیرد منتهی به تصویب رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور شد

با این توضیح که اگر افراد در قرارداد (قولنامه، مبایعه نامه و …) هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام یا خسارت قراردادی درج نمایند، آیا می توان آن را قانونی دانست و شخص متخلف و نقض کننده تعهد را به آن میزان محکوم نمود؟

در خصوص وجه التزام و خسارت قراردادی عادلانه و متعارف میان قضات دادگاه ها تقریبا اختلافی وجود ندارد. به طور مثال اگر افراد در قولنامه ی فروش ملکی که ارزش آن 20 میلیارد تومان باشد، خسارت عدم مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی بابت تنظیم سند را 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان تعیین نمایند چون با توجه به ارزش ملک این میزان از نظر عرف، عادلانه به نظر می رسد دادگاه ها شخص نقض کننده تعهد و متخلف را به آن میزان محکوم می نماید

اما اگر میزان وجه التزام و خسارت قراردادی، نامتعارف و غیر عقلایی باشد تا پیش از تصویب رای وحدت رویه، غالب قضات نسبت به صدور رای بر طبق آن ممانعت ورزیده و به دلیل غیر عادلانه بودن دعوا را مورد پذیرش ندانسته و اقدام به رد آن اقدام می نموده اند

رای وحدت رویه وجه التزام قراردادی شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیر الذکر ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد ، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری؛ از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیات عمومی دیوانعالی کشور

از وکیل سوالی دارید؟

در صورت ایجاد پرسش می توانید سوال خود را از وکیل حاتمی فر پرسیده در اینصورت اطمینان خاطر داشته باشید که پاسخ پرسش ها ظرف 24 ساعت توسط وکیل پایه یک دادگستری به شما داده خواهد شد، همچنین می توانید برای اخذ نوبت با وکیل، با ما در ارتباط باشید

پرسش از وکیل

بنابراین مطابق نص و ظاهر رای وحدت رویه مذکور اشخاص می توانند هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی را در معامله پیش بینی نمایند

اما با وجود تصویب رای وحدت رویه دیده شده است که قضات بنابر اینکه وجه التزام مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه بوده و یا بنابر مغایرت با مقررات و نظام پولی و همچنین لزوم منصفانه بودن شروط قراردادی به طور قاطع نظری به پذیرش دعوای وجه التزام با مبالغ هنگفت را ندارند

بنابراین می توان گفت که کماکان و با وجود تصویب رای وحدت رویه اختلاف به طور قطعی مرتفع نشده است

نمونه رای بدوی (صفحه یک)

نمونه رای بدوی (صفحه دو)

نمونه رای تجدیدنظر (صفحه یک)

نمونه رای تجدیدنظر (صفحه دو)

*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*

نمایش تمامی پرسش ها

نکات حقوقی خرید حواله ماشین - پرسش 1240

سهیل

2025-03-09

سلام من یک حواله دنا آبشنال رو میخوام بخرم و مراحلش اینطوریه که یک وکالت محضری از سمت فروشنده و سفته ار ایشون به قیمت بازار خودرو داده میشه و میخواستم بدونم که اگر فروشنده نخواد ماشین موقع تحویل نده و اذیت کنه توی مراحل قانونیش من میتونم ماشینو ازش بگیرم
چون از خیلی ها مه میپرسم میگت خرید حواله های ایرانخودرو چون مستقیم مالکیتش به نام خریدار نمیخوره بهش اعتمادی نیست و میگم کلا کار غیر قانونی هست خرید و فروش حواله
و حتی نمایدندگی هم قبول

ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی + رای وحدت رویه

>

وکیل محمد حاتمی فر

درود وقت بخیر، در نظر داشته باشید با توجه به اینکه در قراردادهای فروش خودرو از طریق قرعه کشی شرکت های خودروسازی از جمله ایرانخودرو و سایپا حق هرگونه تنظیم قرارداد نقل و انتقال از مشتری (برنده قرعه کشی) سلب شده است بنابراین خرید از مشتری ممکن است مخاطراتی را برای شما به همراه داشته باشد. در صورت تنظیم وکالتنامه در دفتر اسناد رسمی توجه بفرمایید که چنین سندی به صورت بلاعزل تنظیم شود و حق اقدام از موکل (مشتری) سلب شود در جوار چنین سندی، صلح نامه رسمی با درج وجه التزام (خسارت) با اخذ سفته در صورت تخطی فروشنده تنظیم گردد و در هر صورت در نظر داشته باشید که شرکت شخص شما را به عنوان خریدار معتبر نشناخته و پلاک خودرو نیز به دلیل در رهن بودن خودرو به مدت یکسال به نام خریدار صادر خواهد گردید. اما به هر روی می توانید به وکالت از فروشنده اقدام به تحویل خودرو نمایید. نتیجتا با تمامی محدودیت ها انتقال به این روش صورت می پذیرد و موکدا تاکید می گردد که این روش مخاطراتی را برای شما به همراه خواهد داشت. موفق باشید