یکی از شروط حائز اهمیتی که در قولنامه و مبایعه نامه ها ذکر می شود، وجه التزام و یا به عبارتی خسارت عدم انجام تعهد توسط طرفین قرارداد می باشد.
دلیل اهمیت بیشتر این شرط نسبت به سایر شروط مندرج در قرارداد، اهرم فشار برای بجا آوردن تعهدات طرفین به انجام قرارداد و همچنین گرفتن وجه یا خسارت برای جبران خسارت به بار آمده است.
به اینصورت که طرفین بابت اینکه طرف مقابل در زمان مقرر شده تعهد خود را اجرا نماید شرط پرداخت خسارت یا وجه التزام در قولنامه یا مبایعه نامه را درج می نمایند که در ادامه به آن می پردازیم
وجه التزام قراردادی در قولنامه و مبایعه نامه
همانطور که توضیح داده ایم طرفین قرارداد برای اینکه طرف مقابل در زمان و موعد مقرر تعهد خود را انجام دهد و همچنین در صورت به بار آمدن خسارت از عدم انجام تعهد، مبلغی را تحت عنوان خسارت مطالبه نماید وجه التزام در قرارداد شرط می شود.
به موجب ماده 230 قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند
بنابراین مطابق این ماده ضمن پذیرش وجه التزام می توان دو طریق وجه التزام یا خسارت از انجام تعهد در قرارداد در نظر گرفت.
می توان مبلغی را به طور قطع و مشخص در قرارداد پیش بینی نمود، به طور مثال اگر فروشنده در تاریخ مشخص شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود می بایست مبلغ مشخص (که می توان به صورت درصدی در قرارداد ذکر نمود) به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید یا می توان برای آن حد و سقفی در نظر گرفت.
به اینصورت که در صورت نقض تعهد، شخص متخلف تا 10% از ثمن قرارداد را به شخص مقابل پرداخت نماید. در این فرض دادگاه پس از احراز تخلف می بایست به کمک کارشناس میزان خسارت ایجاد شده را تا سقف مبلغ تعیین شده مشخص نماید
آیا می توان هر میزان وجه التزام یا خسارت را در قرارداد پیش بینی نمود؟
اختلاف میان قضات در خصوص اینکه در مواجه با وجه التزام چه اقدامی می بایست صورت پذیرد منتهی به تصویب رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور شد
با این توضیح که اگر افراد در قرارداد (قولنامه، مبایعه نامه و …) هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام یا خسارت قراردادی درج نمایند، آیا می توان آن را قانونی دانست و شخص متخلف و نقض کننده تعهد را به آن میزان محکوم نمود؟
در خصوص وجه التزام و خسارت قراردادی عادلانه و متعارف میان قضات دادگاه ها تقریبا اختلافی وجود ندارد. به طور مثال اگر افراد در قولنامه ی فروش ملکی که ارزش آن 20 میلیارد تومان باشد، خسارت عدم مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی بابت تنظیم سند را 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان تعیین نمایند چون با توجه به ارزش ملک این میزان از نظر عرف، عادلانه به نظر می رسد دادگاه ها شخص نقض کننده تعهد و متخلف را به آن میزان محکوم می نماید
اما اگر میزان وجه التزام و خسارت قراردادی، نامتعارف و غیر عقلایی باشد تا پیش از تصویب رای وحدت رویه، غالب قضات نسبت به صدور رای بر طبق آن ممانعت ورزیده و به دلیل غیر عادلانه بودن دعوا را مورد پذیرش ندانسته و اقدام به رد آن اقدام می نموده اند
رای وحدت رویه وجه التزام قراردادی شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیر الذکر ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد ، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری؛ از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوانعالی کشور
از وکیل سوالی دارید؟
در صورت ایجاد پرسش می توانید سوال خود را از وکیل حاتمی فر پرسیده در اینصورت اطمینان خاطر داشته باشید که پاسخ پرسش ها ظرف 24 ساعت توسط وکیل پایه یک دادگستری به شما داده خواهد شد، همچنین می توانید برای اخذ نوبت با وکیل، با ما در ارتباط باشید
بنابراین مطابق نص و ظاهر رای وحدت رویه مذکور اشخاص می توانند هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی را در معامله پیش بینی نمایند
اما با وجود تصویب رای وحدت رویه دیده شده است که قضات بنابر اینکه وجه التزام مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه بوده و یا بنابر مغایرت با مقررات و نظام پولی و همچنین لزوم منصفانه بودن شروط قراردادی به طور قاطع نظری به پذیرش دعوای وجه التزام با مبالغ هنگفت را ندارند
بنابراین می توان گفت که کماکان و با وجود تصویب رای وحدت رویه اختلاف به طور قطعی مرتفع نشده است
نمونه رای بدوی (صفحه یک)
نمونه رای بدوی (صفحه دو)
نمونه رای تجدیدنظر (صفحه یک)
نمونه رای تجدیدنظر (صفحه دو)
*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*
2025-03-25
سلام ، ما یه واحد اجاره کردیم تقریبا ۲ ماهه ، الان بعد ۲ ماه سقف خونه اب میده و برق واحد ۳ روز پیش کلا از کار افتاده و ما یه برق کار اوردیم که فقط یه برق بده وسایل های یخچال خراب نشه ، مالک میگه من درست نمیکنم بلند شید ، خاستم بدونم شکایت کن بهش جریمه هم میزنن و اینکه اصلا ایشون میتونم مارو قبل اتمام قرارداد بلند کنه ؟ و بابت اینکه درست نکردم ما شکایت کنیم جیرمه باید پرداخت کنن به ما ؟
وکیل محمد حاتمی فر
درود وقت بخیر، هزینه هایی از این دست که مربوط به انتفاع از مورد اجاره می باشد به عهده موجر می باشد، برای اخذ هزینه ها می توانید اقدام به طرح دعوی مقتضی در این خصوص نمایید. در صورتی که اختیاری مبنی بر فسخ قرارداد به موجر در قرارداد اجاره اعطا نشده باشد خیر قرارداد تا پایان مدت دارای اعتبار می باشد. در صورت محکومیت پیرو طرح دعوای خسارت بله مبلغ می بایست از ناحیه مالک به شما پرداخت شود. موفق باشید
2025-03-24
سلام. اگر ابتدای یک کتاب نوشته شده باشد «هرگونه کپی،تکثیر و استفاده از این کتاب به غیر از یک نفر خریدار پیگرد قانونی دارد» آیا قانونی وجود دارد که دانلود رایگان pdf کتاب خلاف آن باشد؟
وکیل محمد حاتمی فر
درود وقت بخیر، با توجه به ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که مقرر می دارد: "هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد" بنابراین فارغ از تعقیب کیفری، مصادیق ذکر شده قابلیت طرح دعوای خسارت نیز در دادگاه حقوقی خواهد داشت. اما در نظر داشته باشید که صرف دانلود pdf عملی مجرمانه تلقی نمی گردد
2025-03-09
سلام من یک حواله دنا آبشنال رو میخوام بخرم و مراحلش اینطوریه که یک وکالت محضری از سمت فروشنده و سفته ار ایشون به قیمت بازار خودرو داده میشه و میخواستم بدونم که اگر فروشنده نخواد ماشین موقع تحویل نده و اذیت کنه توی مراحل قانونیش من میتونم ماشینو ازش بگیرم
چون از خیلی ها مه میپرسم میگت خرید حواله های ایرانخودرو چون مستقیم مالکیتش به نام خریدار نمیخوره بهش اعتمادی نیست و میگم کلا کار غیر قانونی هست خرید و فروش حواله
و حتی نمایدندگی هم قبول
وکیل محمد حاتمی فر
درود وقت بخیر، در نظر داشته باشید با توجه به اینکه در قراردادهای فروش خودرو از طریق قرعه کشی شرکت های خودروسازی از جمله ایرانخودرو و سایپا حق هرگونه تنظیم قرارداد نقل و انتقال از مشتری (برنده قرعه کشی) سلب شده است بنابراین خرید از مشتری ممکن است مخاطراتی را برای شما به همراه داشته باشد. در صورت تنظیم وکالتنامه در دفتر اسناد رسمی توجه بفرمایید که چنین سندی به صورت بلاعزل تنظیم شود و حق اقدام از موکل (مشتری) سلب شود در جوار چنین سندی، صلح نامه رسمی با درج وجه التزام (خسارت) با اخذ سفته در صورت تخطی فروشنده تنظیم گردد و در هر صورت در نظر داشته باشید که شرکت شخص شما را به عنوان خریدار معتبر نشناخته و پلاک خودرو نیز به دلیل در رهن بودن خودرو به مدت یکسال به نام خریدار صادر خواهد گردید. اما به هر روی می توانید به وکالت از فروشنده اقدام به تحویل خودرو نمایید. نتیجتا با تمامی محدودیت ها انتقال به این روش صورت می پذیرد و موکدا تاکید می گردد که این روش مخاطراتی را برای شما به همراه خواهد داشت. موفق باشید
2025-03-01
سلام ایا در جلسه اعسار قاضی از محکوم علیه بپرسه چقدر پول پیش قسط رو میتونی بدی اون بگه 20 درصد وو3ماهم زمان میخام، ایا نشونه بر اینه که میخاد اعسار بده؟یا خیر جز سوالاتیه که باید بپرسه؟من دلایلم اوردم ک معسر نیست تو لایحه اما چون خیلی دادگاه شلوغ بود صحبتای اونو نوشت گفت بریدبررسی میشه،من نپرسید موافقی با مهلت یا نه ، محکوم به حکم تاخیرتادیه اشاره نکرده تودادخواست ایا تاخیرتادیه رو همقسط بندی میکنه؟یاباید اشاره میکرد؟من تولایحم گفتم
وکیل محمد حاتمی فر
درود وقت بخیر، معمولا در جلسه رسیدگی اعسار موضوعاتی از این دست مطرح می شود اما در نهایت قاضی رسیدگی کننده بنابر مستندات و دلایل ابرازی و شرایط موجود دعوای اعسار را پذیرفته یا رد می نماید اما در نظر داشته باشید در صورتی که بنابر دلایل و مستندات شخص از نظر دادگاه معسر تشخیص داده شود نیازی به موافقت جنابعالی در این خصوص وجود نخواهد داشت. در صورتی که مطابق رای و اجراییه صادره شخص ملزم به پرداخت اصل یا خسارت تاخیر تادیه یا هر دوی آن شده باشد صرفا اعسار از محکوم به معطوف به موضوع حکم و اجراییه خواهد بود
2025-02-17
سلام ایا میتوان از شهرداری به جرم فروش مال غیر شکایت کیفری کرد ؟
وکیل محمد حاتمی فر
درود، در صورتی که جرم ارتکابی توسط شهرداری منتسب به شخص حقیقی مانند شهردار یا نماینده ... باشد می توان شخص حقیقی را به مجازات های مقرر محکوم نمود اما در نظر داشته باشید که بنابر قانون، مجازات کیفری مانند انحلال شرکت و ... شامل حال شهرداری که نهاد عمومی غیر دولتی بوده نمی باشد، اما می توانید از این باب اقدام به طرح دعوای خسارت و مطالبه وجه یا اقدام حقوقی مقتضی نمایید. موفق باشید
وکیل محمد حاتمی فر
سوال از وکیل
پرسش خود را از وکیل میتوانید از همین طریق مطرح کنید. نتیجه پاسخدهی از طریق پیامک اطلاع داده خواهد شد.
پیگیری سوال
پس از اطلاعرسانی از طریق پیامک میتوانید با وارد نمودن شماره موبایل خود پاسخ وکیل را مشاهده کنید.
