یکی از شروط حائز اهمیتی که در قولنامه و مبایعه نامه ها ذکر می شود، وجه التزام و یا به عبارتی خسارت عدم انجام تعهد توسط طرفین قرارداد می باشد.
دلیل اهمیت بیشتر این شرط نسبت به سایر شروط مندرج در قرارداد، اهرم فشار برای بجا آوردن تعهدات طرفین به انجام قرارداد و همچنین گرفتن وجه یا خسارت برای جبران خسارت به بار آمده است.
به اینصورت که طرفین بابت اینکه طرف مقابل در زمان مقرر شده تعهد خود را اجرا نماید شرط پرداخت خسارت یا وجه التزام در قولنامه یا مبایعه نامه را درج می نمایند که در ادامه به آن می پردازیم
وجه التزام قراردادی در قولنامه و مبایعه نامه
همانطور که توضیح داده ایم طرفین قرارداد برای اینکه طرف مقابل در زمان و موعد مقرر تعهد خود را انجام دهد و همچنین در صورت به بار آمدن خسارت از عدم انجام تعهد، مبلغی را تحت عنوان خسارت مطالبه نماید وجه التزام در قرارداد شرط می شود.
به موجب ماده 230 قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند
بنابراین مطابق این ماده ضمن پذیرش وجه التزام می توان دو طریق وجه التزام یا خسارت از انجام تعهد در قرارداد در نظر گرفت.
می توان مبلغی را به طور قطع و مشخص در قرارداد پیش بینی نمود، به طور مثال اگر فروشنده در تاریخ مشخص شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود می بایست مبلغ مشخص (که می توان به صورت درصدی در قرارداد ذکر نمود) به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید یا می توان برای آن حد و سقفی در نظر گرفت.
به اینصورت که در صورت نقض تعهد، شخص متخلف تا 10% از ثمن قرارداد را به شخص مقابل پرداخت نماید. در این فرض دادگاه پس از احراز تخلف می بایست به کمک کارشناس میزان خسارت ایجاد شده را تا سقف مبلغ تعیین شده مشخص نماید
آیا می توان هر میزان وجه التزام یا خسارت را در قرارداد پیش بینی نمود؟
اختلاف میان قضات در خصوص اینکه در مواجه با وجه التزام چه اقدامی می بایست صورت پذیرد منتهی به تصویب رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور شد
با این توضیح که اگر افراد در قرارداد (قولنامه، مبایعه نامه و …) هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام یا خسارت قراردادی درج نمایند، آیا می توان آن را قانونی دانست و شخص متخلف و نقض کننده تعهد را به آن میزان محکوم نمود؟
در خصوص وجه التزام و خسارت قراردادی عادلانه و متعارف میان قضات دادگاه ها تقریبا اختلافی وجود ندارد. به طور مثال اگر افراد در قولنامه ی فروش ملکی که ارزش آن 20 میلیارد تومان باشد، خسارت عدم مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی بابت تنظیم سند را 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان تعیین نمایند چون با توجه به ارزش ملک این میزان از نظر عرف، عادلانه به نظر می رسد دادگاه ها شخص نقض کننده تعهد و متخلف را به آن میزان محکوم می نماید
اما اگر میزان وجه التزام و خسارت قراردادی، نامتعارف و غیر عقلایی باشد تا پیش از تصویب رای وحدت رویه، غالب قضات نسبت به صدور رای بر طبق آن ممانعت ورزیده و به دلیل غیر عادلانه بودن دعوا را مورد پذیرش ندانسته و اقدام به رد آن اقدام می نموده اند
رای وحدت رویه وجه التزام قراردادی شماره 805 مورخ 16/10/1399 دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیر الذکر ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد ، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری؛ از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوانعالی کشور
از وکیل سوالی دارید؟
در صورت ایجاد پرسش می توانید سوال خود را از وکیل حاتمی فر پرسیده در اینصورت اطمینان خاطر داشته باشید که پاسخ پرسش ها ظرف 24 ساعت توسط وکیل پایه یک دادگستری به شما داده خواهد شد، همچنین می توانید برای اخذ نوبت با وکیل، با ما در ارتباط باشید
بنابراین مطابق نص و ظاهر رای وحدت رویه مذکور اشخاص می توانند هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی را در معامله پیش بینی نمایند
اما با وجود تصویب رای وحدت رویه دیده شده است که قضات بنابر اینکه وجه التزام مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه بوده و یا بنابر مغایرت با مقررات و نظام پولی و همچنین لزوم منصفانه بودن شروط قراردادی به طور قاطع نظری به پذیرش دعوای وجه التزام با مبالغ هنگفت را ندارند
بنابراین می توان گفت که کماکان و با وجود تصویب رای وحدت رویه اختلاف به طور قطعی مرتفع نشده است
نمونه رای بدوی (صفحه یک)
نمونه رای بدوی (صفحه دو)
نمونه رای تجدیدنظر (صفحه یک)
نمونه رای تجدیدنظر (صفحه دو)
*برای تماس با وکیل می توانید از طریق صفحه شماره وکیل تهران ارتباط حاصل نمایید*
2026-01-26
سلام خسته نباشبدمن يک چک 130ميليون تومان راتقاضای اجرائيه نمودم دادگاه طرف را محکوم کرده حال طرف اعسار داده که توان پرداخت را ندارد و از دادگاه تقاضای اقساط نموده و گفته درآمدم ماهی ده ميليون است آن هم به دروغ فکر میکنيدکم کم اقساط چند بشود ضمنا بنده در اين شرايط پرونده حق دارم دادخواست تائيديه وتاخيريه بدهم متشکرم جواب دهيد
وکیل محمد حاتمی فر
درود، با توجه به مبلغ چک و اینکه اگر شخص محکوم در قبال صدور چک مالی دریافت نموده باشد ظاهرا اعسار مورد پذیرش دادگاه نخواهد بود، اما بهتر است با همراه داشتن مدارک که نشان از دارا بودن شخص داشته و همچنین جرح شهود تعرفه شده در دعوی اعسار دفاع نمایید. بله می توانید برای خسارت تاخیر تادیه نیز طرح دعوی مجزا نمایید. موفق باشید
2026-01-24
با سلام. من ۲ سال پیش از املاک امتیاز تایید نهایی شده مسکن ملی دماوند خریداری کردم که بعد از ۲ ماه رد در خواست شد . املاکی هم از نفر اول طبق مبایعه نامه رددرخواست شده خریداری کرده و با روشی که نمیتونم ثابت کنم تایید نهایی کرده و به من فروخته.شکایت کیفری کردم و الان پرونده در آگاهی هست.چون مدرکی ندارم میتونم با استعلام از بنیاد مسکن جرم رو ثابت کنم؟
وکیل محمد حاتمی فر
درود، به موجب ماده 13 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها نقل و انتقال امتیاز مسکن قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت) مقدور نبوده و معامله صورت پذیرفته باطل می باشد، با توجه به اینکه به موجب قانون فروش مال غیر که مجازات آن در حکم کلاهبرداری می باشد مال می بایست متعلق به شخص دیگری باشد که در فرض پرسش چنین امری مردود می باشد، ظاهرا به دلیل باطل بودن معامله صرفا می توانید به شخص فروشنده بابت وجوه واریزی و خسارت حاصل شده مراجعه نمایید
2026-01-23
با سلام وقت بخیر بنده چند فقره چک صیادی دارم برای تاریخ 1402 والان در تاریخ 1404 میخام برگشت بزنم ایا خسارت تاخیر وتادیه از چه تاریخی محاسبه میشود با تشکر
وکیل محمد حاتمی فر
درود، در صورت ثبت چک از تاریخ درج شده در آن (سال 1402) می توانید خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمایید. موفق باشید
2026-01-23
سلام پول پیش خونمو دادم به ی اشنایی و شوهرش چک صیادی ثبت نشده بعنوان تصمین دادن دوسال هست که هیچ شودی ندادن واز پرداخت اصل پول امتناع میکنند ممنون میشم راهنمایی کنید
وکیل محمد حاتمی فر
درود، شما صرفا می توانید نسبت به مبلغ درج شده در چک دعوای مطالبه وجه مطرح نمایید و اصل مبلغ و از تاریخ مطالبه (طی اظهارنامه) و یا زمان طرح دادخواست خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه نمایید
2026-01-21
با سلام بنده دو تا پرونده محکومیت چک مبلغ 50 میلیون دارم و دیگری تضامنی هستش مبلغ چک 50 خودم را واریز کردم بحساب جاری اما بخاطر پرونده تضامنی امکان وصول یا برداشت نداره میخواستم بدونم آیا از بابت واریز مبلغ چک باز هم تاخیر تادیه حساب میشه و دارنده از چه طریقی اصل مبلغ چک رو از بانک برداشت کنه؟ممنونم
وکیل محمد حاتمی فر
درود، با توجه به اینکه با پرداخت وجه چک به حساب جاری نمی توان امتناع از پرداخت ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را برداشت نمود ممکن است از نظر قاضی رسیدگی کننده تقصیری متوجه شخص شما جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه نباشد، اما عملا به دلیل انسداد حساب پرداخت صورت نگرفته است. به هر روی در نظر داشته باشید که استحقاق دارنده به مطالبه خسارت تاخیر تادیه با قاضی رسیدگی کننده به دعوی می باشد
وکیل محمد حاتمی فر
سوال از وکیل
پرسش خود را از وکیل میتوانید از همین طریق مطرح کنید. نتیجه پاسخدهی از طریق پیامک اطلاع داده خواهد شد.
پیگیری سوال
پس از اطلاعرسانی از طریق پیامک میتوانید با وارد نمودن شماره موبایل خود پاسخ وکیل را مشاهده کنید.
