انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی + رای وحدت رویه

در پاسخ به اینکه آیا انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین می باشد یا خیر قبل از هر چیز اولا باید به این موضوع پرداخت که فرار از دین چیست و دوما محکومیت قطعی در آراء قضایی به چه معناست

همچنین می بایست به این موضوع بپردازیم در صورتی که شخصی اقدام به فرار از دین نماید مجازات آن در قانون چه می باشد

با ما همراه باشید که به پاسخ و توضیح این موارد بپردازیم

فرار از دین چیست؟

فرار از دین چیست؟ فرار از دین به عملی گفته می شود که شخص مدیون بابت اینکه از محل اموال خود اقدام به پرداخت بدهی نکند اموال خود را به جهت اینکه کفاف پرداخت دین به طلبکار را ننماید به اشخاص دیگر انتقال نماید

به عبارت دیگر فرد بدهکار به دلیل اینکه برای پرداخت بدهی به طلبکار شانه خالی کند و اموال را ظاهرا از دست خود خارج نماید اقدام به فرار از دین می نماید

قانونگذار برای این عمل بدهکار تدابیر و همچنین مجازات در نظر گرفته است

مجازات فرار از دین

در صورتیکه ثابت شود شخص بدهکار با انگیزه فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود نموده که نتیجه آن باقی نماندن اموال برای پرداخت بدهی باشد در اینصورت قانونگذار مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات را برای این فرد در نظر گرفته است

*برای مطالعه مقاله مدت زمان توقیف اموال برای چک برگشتی روی لینک کلیک کنید*

شاید برای شما سوال مطرح شده باشد که حبس تعزیری و  یا جزای نقدی درجه 6 چه مقدار می باشد، در بیان آن می بایست به قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود، به موجب ماده 19 این قانون حبس و جزای نقدی درجه 6 عبارت است از :

• حبس بیش از شش ماه تا دو سال

• جزای نقدی بیش از شصت میلیون (60.000.000) ریال تا دویست و چهل میلیون (240.000.000) ریال

آیا شخص انتقال گیرنده در معامله فرار از دین هم مجازات می شود؟

باید میان انتقال گیرنده آگاه به معامله فرار از دین و غیر آن تفاوت قائل بود، با این توضیح که در صورتی انتقال گیرنده با علم به موضوع، به این معامله تن دهد شخص در حکم شریک جرم بوده و همان مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات شامل حال فرد می شود که علاوه بر آن در صورت وجود مال در ید (دست) انتقال گیرنده آن مال به عنوان جریمه اخذ و درصورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده اخذ خواهد شد

حال که این موضوع مشخص شد باید ببینیم عبارت انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست با توجه به قانون و رای وحدت رویه جدید چه زمان و به چه صورت می باشد

حکم قطعی در فرار از دین به چه حکمی گفته می شود؟

حکم قطعی به حکمی گفته می شود که تمامی مراحل مربوط به دادرسی را طی نموده و در نهایت قطعی شده است که بنا بر نوع خواسته که قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی بوده منتهی به رای قطعی و آن حکم قابلیت اجرا داشته باشد

*برای مطالعه مطلب مزایده ملک مشاع برای مهریه بر روی لینک کلیک کنید*

بگذارید با ذکر مثال به توضیح آن بپردازیم

تصور کنید شخصی به موجب یک برگ چک غیر صیادی اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک یک میلیارد تومانی می نماید، دادگاه پس از بررسی موضوع اقدام به صدور رای به نفع دارنده چک نموده و شخص بدهکار را به مبلغ یک میلیارد تومان محکوم می نماید

به موجب قانون این حکم یا رای قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و بنابراین قطعی نشده است. باید گفت زمانی این حکم قطعی می شود که شخص مدیون اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده یا در زمان مقرر قانونی از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نکند و به دلیل انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی آن حکم قطعی شده باشد

انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست

تا پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی دادگاه های کیفری به این موضوع معطوف می شد که اگر شخص با قصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به شخص دیگر نماید و این عمل برای دادگاه محرز می شد، فرد را به مجازاتی که به آن پرداختیم محکوم می نمودند

اما در مورخ 20-01-1398 رای وحدت رویه شماره 774 با این مضمون توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد:

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکومٌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.

وکیل ملکی تهران

 

برای ارتباط با وکیل محمد حاتمی فر وکیل پایه یک دادگستری تهران بر روی لینک زیر کلیک کنید.

  وکیل ملکی تهران